قال وزير المالية أحمد كجوك، إن هناك تسهيلات جمركية استثنائية جديدة لتيسير عودة الشحنات التي تعذر تسليمها لوجهتها النهائية للمصدرين، حيث تُعتبر عملية التصدير “غير تامة” في حالة عودة السفن اضطراريًا دون تفريغ أو عدم مغادرتها المياه الإقليمية.
وأضاف كجوك، في بيان اليوم الاثنين، أن هذه الشحنات المرتجعة تُعتبر “بضائع وطنية” لم تغادر البلاد، مع إلغاء أثر بيانات التصدير المسجلة.
وأوضح أنه سيتم إعفاء المصدرين من التسجيل المسبق للشحنات «ACI» لانتفاء صفة الوارد الأجنبي، مؤكدًا حرص مصلحة الجمارك المصرية على تيسير إجراءات “بوالص الارتجاع” والسماح بإعادة الشحنات للموانئ الأصلية.
وأوضح كجوك: “إننا نعمل على تبسيط الإجراءات وتقديم كل سبل الدعم للمصدرين في ظل اضطراب حركة الملاحة بالخليج العربي، وغلق مضيق «هرمز»”.
من جانبه، أكد رئيس مصلحة الجمارك أحمد أموي، أن هذه التيسيرات تسري على الشحنات العائدة خلال شهرين من تاريخ التصدير، لافتًا إلى أن هناك أولوية متقدمة لإنهاء إجراءات الشحنات المرتجعة وتخفيف الأعباء عن المصدرين.
