تدرس وزارة الاقتصاد والمالية والميزانية الغينية إمكانية إصدار صكوك سيادية بقيمة 500 مليون دولار لتمويل مشروعات البنية التحتية، وذلك عقب اجتماع استكشافي مع ممثلين عن شركة الوساطة المالية “نوماد أفيب”.
وأوضحت الوزارة أن نهج شركة الاستشارات “نوماد أفيب” يتماشى مع نقاط القوة والمزايا التي يوفرها تصنيف غينيا الائتماني “B+” مع نظرة مستقبلية إيجابية، ويدعم تنويع وتعزيز حلول التمويل المبتكرة من خلال إشراك جهات فاعلة من القطاع الخاص في تمويل المشروعات الضخمة المدرجة في برنامج “سيماندو 2040” للتنمية الاجتماعية والاقتصادية السيادية والمسؤولة والشاملة.
ومن المتوقع أن تعمل “نوماد أفيب”، بصفتها شركة استشارية، على إنشاء “إطار قانوني ومؤسسي يُمكّن من حشد المستثمرين الأجانب المهتمين بتطوير إمكانات غينيا في قطاعات الطرق والطاقة والنقل وغيرها”.
وأوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية والميزانية في غينيا، مارياما سيريه سيلا، أن اقتراح إصدار صكوك سيادية يأتي “في سياق اهتمام متجدد من المانحين والمستثمرين من القطاع الخاص الراغبين في دعم غينيا في التحول الجذري لاقتصادها من أجل تنميتها”.
ويأتي إعلان غينيا عن إمكانية لجوئها إلى إصدار صكوك سيادية بعد أسابيع قليلة من اعتماد السلطات الغينية قانونين يوفران إطاراً قانونياً لبرنامج “سيماندو 2040” التنموي، ويجعلانه المعيار الجديد للعمل الحكومي.
ويهدف هذا البرنامج إلى تحويل اقتصاد غينيا بحلول عام 2040، لا سيما من خلال الاستغلال المسؤول لخام الحديد، ويتضمن تنفيذ 36 إصلاحاً وإطلاق 122 مشروعاً ضخماً، من بينها مشروع سيماندو المتكامل للتعدين والبنية التحتية، والذي يُعد أكبر مخزون غير مستغل من خام الحديد في العالم.
