يتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يلقي الصراع الدائر في منطقة الشرق الأوسط بظلال ثقيلة على النشاط الاقتصادي في مناطق عملياته، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة والأسمدة واضطراب تدفقات التجارة والسياحة.
وأوضح التقرير المنشور اليوم الخميس، أن روسيا تُعد المستفيد الأكبر من الأزمة الحالية؛ حيث تُقدّر المكاسب الإضافية من عائدات النفط والسلع المرتبطة به، كالغاز والأسمدة، بنحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك مقابل كل زيادة قدرها 10 دولارات في سعر البرميل.
وحذر البنك من أن بقاء أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار لفترة طويلة قد يؤدي إلى خفض النمو العالمي بمقدار 0.4 نقطة مئوية على الأقل، ورفع معدلات التضخم بأكثر من 1.5 نقطة مئوية، مع الإشارة إلى أن غياب إمدادات النفط الخليجي عن الأسواق العالمية قد يدفع الأسعار لتصل إلى 180 دولاراً للبرميل.
بينما حدد البنك كلاً من مصر والأردن ولبنان وتونس كأكثر الاقتصادات عرضة للتأثر، نظراً لاعتمادها الكبير على واردات الطاقة والأسمدة، فضلاً عن ارتباطها الوثيق بحركة السياحة والتحويلات المالية من دول مجلس التعاون الخليجي.
