كشفت بيانات رسمية، عن ارتفاع معدلات السيولة بالعملة المحلية ونظيراتها الأجنبية في القطاع المصرفي المصري، إلى 40.3% و79.5% على التوالي، بنهاية الربع الأخير من عام 2025، مقابل نسبة رقابية مقررة بـ 20% و25%.
وأوضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أن معدل كفاية رأس المال شهد تحسناً ملحوظاً؛ حيث بلغ 19.6% بنهاية الربع الأخير من عام 2025، بزيادة قدرها 0.4%، متجاوزاً النسبة الرقابية الدنيا البالغة 12.5%.
وفيما يتعلق بجودة الأصول، أشار البنك إلى انخفاض نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتصل إلى 1.9%، وبنسبة تغطية للمخصصات المحققة قدرها 90.2%، كما بلغت نسبة القروض إلى الودائع 66.4% بنهاية الربع الأخير من عام 2025.
وأضاف البنك أن المؤشرات أكدت الاستمرار في تحقيق معدلات ربحية مرتفعة؛ حيث بلغ معدل العائد على حقوق الملكية نحو 39.0% بنهاية العام المالي 2024.
