قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الأحداث والعمليات العسكرية الجارية في منطقة الشرق الأوسط فرضت تداعيات وتأثيرات سلبية على الاقتصاد العالمي، مضيفاً أن هذه التوترات لا تخلف وراءها تأثيرات سلبية في المجال السياسي فحسب، بل يمتد تأثيرها إلى أسواق الطاقة، وسلاسل الإمداد، وحركة التجارة، وتكلفة التمويل، وتوقعات النمو، وأوجه الاقتصاد عامة.
وأوضح، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس، أن الحكومة تواصل المتابعة الدؤوب لتداعيات هذه الأحداث؛ حتى يتسنى لها التحرك بما يحمي استقرار الاقتصاد المصري، ويؤمّن الإمدادات، ويعزز تنافسية مصر في بيئة دولية شديدة التقلب.
وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى عدد من الاجتماعات التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لمتابعة جهود الحكومة فيما يتعلق بدعم الاستثمار وملفات التجارة الخارجية وارتباط ذلك بدعم الصناعة المحلية، وكذلك استعراض أولويات ومحددات السياسة المالية على المدى القصير والمتوسط لموازنة العام المالي 2026-2027.
وفي هذا الإطار، أشار مدبولي إلى أن الحكومة تعمل على مواصلة مسار الإصلاح المؤسسي الشامل الذي يهدف إلى ضمان الانضباط المالي والحوكمة السليمة، من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات وخفض المديونية الحكومية، على النحو الذي يعزز قدرة الاقتصاد على الصمود في وجه التحديات الحالية.
كما تواصل الحكومة بذل كل الجهود الممكنة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وسط حرص كبير على التواصل المباشر مع المستثمرين وشرح الإجراءات الاقتصادية لاحتواء التداعيات الإقليمية الراهنة.
واستعرض رئيس الوزراء إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء في المنشآت والمباني الحكومية بالجهاز الإداري للدولة، مشدداً على أن كل وزارة ستكون مسؤولة عن تفعيل هذه الإجراءات وفق ما يخصها، وذلك في ظل استمرار تصاعد وتيرة الأحداث في المنطقة، ومتابعة الحكومة على مدار الساعة لتأثيراتها على أسواق الطاقة.
وفي سياق آخر، وجه رئيس مجلس الوزراء بتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء؛ سعياً لغلق هذا الملف تماماً في أقرب وقت ممكن، كما كلف بالتيسير على المواطنين في تسجيل الوحدات السكنية دون أية تعقيدات إدارية.
