تعتزم الحكومة النرويجية إنفاق 115 مليار كرونة إضافية، ما يعادل أكثر من 10 مليارات يورو، على الدفاع خلال العقد المقبل، في ظل تدهور الوضع الأمني.
وأوضح رئيس الوزراء، يوناس جار ستوره، أن الميزانية السنوية للدفاع سترتفع من 112 مليار كرونة حالياً إلى أكثر من 190 ملياراً، ما يعادل 17 مليار يورو، بحلول عام 2035، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف مستواها قبل الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.
وأشار إلى أن هذه الزيادة ستضع النرويج على المسار الصحيح لبلوغ إنفاق دفاعي يعادل 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق توصيات حلف شمال الأطلسي.
وقال إن “تعزيز القدرات الدفاعية للنرويج أولوية كبرى في ظل وضع أمني بات أكثر خطورة وتقلباً”.
ومنذ عام 2021، تعمل أوسلو على زيادة إنفاقها الدفاعي سنوياً، ومن بين الأولويات المعلنة شراء غواصات وفرقاطات جديدة، وتحديث البنى التحتية الدفاعية الحيوية.
كما تعتزم الحكومة تعزيز قدراتها في مجال الحرب الإلكترونية، والأنظمة الذاتية، والدفاع الجوي قصير المدى.
ولفت ستوره إلى أن “معدات الدفاع أصبحت أكثر كلفة”، مضيفاً أن “المزيد من الدول تسعى للحصول عليها، فيما تطول آجال التسليم في بعض المجالات الرئيسية؛ ما يفرض علينا التفكير بذكاء في كيفية إدماج هذه القدرات تدريجياً ضمن الخطة”.
وتتقاسم النرويج وروسيا حدوداً برية بطول 198 كيلومتراً في أقصى الشمال، إضافة إلى حدود بحرية في بحر بارنتس.
