مع تصاعد التوترات الإقليمية والدولية خلال الفترة الأخيرة، واجه برنامج الطروحات الحكومية في مصر ضرورة إعادة تقييم أولوياته واستراتيجياته، بعد أن باتت الظروف العالمية تؤثر بشكل مباشر على الأسواق المالية ومستوى ثقة المستثمرين الأجانب.
وحرصت الحكومة المصرية، من خلال برنامج الطروحات، خلال السنوات الماضية على تعزيز دور سوق المال كمصدر تمويل مستدام للشركات، مع التركيز على تعميق السوق وزيادة تنوع القطاعات المدرجة ومع تصاعد الضبابية الجيوسياسية على الساحة الإقليمية ظهرت الحاجة لإعادة هيكلة البرنامج وإعادة ترتيب أولويات الطروحات بما يضمن تحقيق أفضل العوائد للمستثمرين والدولة، مع عدم التنازل عن القيمة العادلة للأصول.
أكد ياسر المصري، العضو المنتدب لشركة العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية، أن الحروب الإقليمية الحالية،، لن يكون لها تأثير سلبي على الطروحات الحكومية، بل قد تحفز لمستثمرين للبحث عن أدوات تحوط، ما يجعل الطروحات فرصة مناسبة في ظل هذه الظروف.
وأوضح المصري أن الشركات القادرة على تحقيق إيرادات بالدولار، سواء من التصدير أو إنتاج المواد البترولية، ستكون الأكثر جذبًا للمستثمرين خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن هذه الأولوية الجديدة لا تعني تغيير استراتيجية الدولة، بل إعادة ترتيب الشركات المطروحة بما يعكس قدرة كل شركة على تحقيق عوائد دولارية، مع التأكيد على أهمية اختيار مدير طرح قوي ووضع الهيكل المناسب للعملية من حيث نسب توزيع الأسهم، وصناديق التوازن، وآليات تمويل المستثمرين.
وتعمل الحكومة فى الوقت الحالى على إعادة هيكلة برنامج الطروحات بما يتماشى مع المستجدات الاقتصادية وسوق المال، من خلال إعادة ترتيب أولويات الشركات المستهدفة بالطرح وفقًا لجاذبيتها للمستثمرين ومدى جاهزيتها، إلى جانب تنويع آليات التخارج بين القيد فى البورصة أو البيع لمستثمرين استراتيجيين.
كما تتجه الدولة لنقل بعض الأصول إلى صندوق مصر السيادي لإعادة هيكلتها ورفع قيمتها، فى إطار خطة تهدف إلى تحسين الحوكمة وزيادة العوائد، مع التأكيد على تسريع وتيرة التنفيذ خلال العام الجارى.
يعقوب: أولويات الطرح تتحول نحو قطاعات الأمن الغذائي والاستراتيجية
ذكرت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، أن المرحلة الحالية تمثل فرصة لمصر لإعادة تقديم نفسها أمام المستثمرين العالميين، وتسليط الضوء على الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها خلال السنوات الماضية.
وأشارت يعقوب إلى أن الأولوية ستتجه نحو قطاعات الأمن الغذائي مثل الصناعات الغذائية، واستصلاح الأراضي، والأسمدة، والبتروكيماويات، نظرًا لأهميتها المتزايدة في فترات الأزمات. وأكدت أن نجاح الطروحات يعتمد على ثلاثة محاور رئيسية: التقييم العادل، التسعير المناسب، والترويج الفعال، إلى جانب وضع جدول زمني واضح، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية، وتشكيل لجان متخصصة للتواصل مع المستثمرين الأجانب، بما يعزز جاذبية السوق المصري في ظل التحديات الحالية.
وأعلنت الحكومة خلال العام الماضي عن استهداف طرح ما لا يقل عن 10 شركات مملوكة للدولة، سواء عبر البورصة أو من خلال بيع حصص لمستثمرين استراتيجيين.
وتصدرت شركتا “وطنية” و”صافي” التابعتان لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية قائمة الأولويات، إلى جانب شركات أخرى مثل “شل أوت” و”سايلو” فى قطاع الأغذية، وبنك القاهرة وبنك الإسكندرية فى القطاع المصرفى، فضلًا عن شركات فى مجالات الأدوية والبتروكيماويات والطاقة المتجددة مثل محطة رياح جبل الزيت، ويأتى هذا التوجه فى إطار خطة الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة جاذبية السوق للاستثمار.
مسعود: التوترات فرصة لجذب الاستثمارات طويلة الأجل
أوضح محمد فاروق مسعود، العضو المنتدب لشركة جلوبال إنفست لتداول الأوراق المالية، أن التوترات الجيوسياسية قد تؤثر على الطروحات الحكومية على المدى القصير بسبب اختلاف آليات التسعير، إلا أنها تفتح آفاقًا كبيرة على المدى الطويل لجذب الاستثمارات الباحثة عن أسواق مستقرة.
وأشار مسعود إلى أن الطلب على الأسهم سيكون مرتفعًا في القطاعات الصناعية، خاصة الأغذية والأدوية، لما لها من قدرة على الصمود خلال فترات الأزمات والحروب.
وأكد أن برنامج الطروحات الحكومية، في حال بدء طرح بنك القاهرة، سيشهد سلسلة من الطروحات الأخرى، مع التركيز على التسعير العادل وطرح نسب مناسبة من الأسهم لضمان تغطية قوية وجذب شرائح واسعة من المستثمرين.
حامد: هيكلة البرنامج أفضل من تأجيل الخطة للحفاظ على قيمة الأصول
أوضحت راندا حامد، العضو المنتدب لشركة عكاظ لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، أن المرحلة الحالية تتطلب الموازنة بين توقيت الطروحات والحفاظ على القيمة العادلة للشركات.
وأضافت حامد أن بعض الطروحات، خاصة في القطاع المصرفي، قد يكون من الأفضل تأجيلها لحين تحسن الأوضاع، لكنها أكدت أن الفكرة الأساسية في إدارة البرنامج الآن تقوم على إعادة ترتيب الأولويات وليس إلغاء الخطة، بما يحافظ على مصداقية الدولة أمام المؤسسات الدولية، ومن بينها صندوق النقد الدولي.
وأشارت حامد إلى أن الاستمرار في تنفيذ البرنامج يمثل عنصرًا مهمًا لتحقيق السيولة المطلوبة وتعميق السوق، مع تقديم وتأجيل بعض الصفقات بحسب الظروف، بما يضمن عدم بيع الأصول بأقل من قيمتها الحقيقية.
مرعي: تباطؤ مؤقت في وتيرة الطروحات مع تسعير أكثر تحفظًا
قالت إيمان مرعي، مدير إدارة البحوث بشركة فيصل لتداول الأوراق المالية، إن تصاعد التوترات الجيوسياسية يزيد من علاوة المخاطر ويحد من شهية المستثمرين، ما يدفع لتسعير الطروحات بشكل أكثر تحفظًا مقارنة بفترات الاستقرار.
وأضافت أن الفترة الحالية قد تشهد تباطؤًا مؤقتًا في الطروحات، سواء من خلال تأجيل بعض الصفقات أو تنفيذها على مراحل لتقليل المخاطر، مع إعادة ترتيب أولويات القطاعات الأقل تأثرًا، مثل الاستهلاكية والأدوية والخدمات المالية غير المصرفية.
وأكدت مرعي أن هذه التطورات لا تعني تغييرًا كاملًا في استراتيجية الدولة، إلا في حال استمرار الضغوط لفترة طويلة أو الحاجة إلى تمويل سريع من بدائل أخرى مثل الشراكات.
شفيع: السيناريو الأقرب هو الطرح المختلط
أوضح مصطفى شفيع، رئيس قسم التحليل الفني بشركة أكيومن لإدارة المحافظ، أن برنامج الطروحات الحكومية يعتمد على شقين رئيسيين: دخول مستثمر أجنبي لشراء حصص بالدولار، والطرح عبر البورصة سواء خاص أو عام. وأشار إلى أن السيناريو الأقرب هو الطرح المختلط، كما حدث في تجربة المصرف المتحد، مع إمكانية إعادة تقييم الأصول المطروحة حال هدأت الأوضاع وعودة تدفقات المستثمرين الأجانب، وهو ما قد يحدث خلال الربع الثاني أو الثالث من العام الحالي.
وأكد شفيع أن الطروحات تُصنف ضمن الاستثمارات قصيرة الأجل، ما يجعلها أكثر حساسية للتقلبات، ومع ذلك فإن إدارة البرنامج بمرونة تعزز فرص نجاحه دون التضحية بالقيمة العادلة للأصول.
