الاتحاد الأوروبي يكشف ممارسات مضللة في تخفيضات التجارة الإلكترونية

كشفت المفوضية الأوروبية وسلطات حماية المستهلك أن بعض التخفيضات المعروضة عبر الإنترنت خلال مبيعات الجمعة السوداء والاثنين الإلكتروني كانت مضللة، وذلك وفق أحدث حملة تفتيش منسقة.

وتُعد هذه الحملات عمليات فحص يتم تنسيقها من قبل المفوضية الأوروبية وتنفيذها بشكل متزامن من قبل سلطات الإنفاذ الوطنية، وشاركت في هذه الحملة سلطات من 23 دولة في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أيسلندا والنرويج، بهدف تقييم مدى التزام التخفيضات وممارسات التسعير خلال فترات العروض الكبرى بقوانين حماية المستهلك في الاتحاد.

وبحسب بيان المفوضية الأوروبية، أظهرت نتائج الحملة أن نحو 30% من إجمالي 314 تاجرًا عبر الإنترنت قاموا بعرض تخفيضات بشكل غير صحيح، حيث لم تستند الأسعار المخفضة إلى أدنى سعر تم تطبيقه خلال 30 يومًا السابقة كما تقتضي القواعد.

كما تبين أن 36% من التجار حاولوا إضافة منتجات اختيارية إلى سلال مشتريات العملاء، فيما قام 40% من هؤلاء بذلك دون الحصول على موافقة واضحة من المستهلكين.

وفيما يتعلق بممارسات المقارنة السعرية، أظهرت البيانات أن 34% من التجار عرضوا أسعارًا مقارنة، إلا أن 60% منهم لم يقدموا توضيحات كافية حول مصدر الأسعار المرجعية المستخدمة.

كما رصدت الحملة استخدام 18% من التجار لأساليب بيع ضاغطة، مثل الادعاء بقرب نفاد المنتجات أو استخدام عدادات زمنية تنازلية، حيث تبين أن أكثر من نصف هذه الحالات كانت مضللة، بما في ذلك ادعاءات غير صحيحة بشأن ندرة المنتجات.

وأشارت النتائج أيضًا إلى أن 10% من التجار استخدموا أسلوب التسعير المتدرج، من خلال إضافة رسوم إضافية في مراحل متأخرة من عملية الشراء، مثل رسوم الشحن أو الخدمات.

وتُعد ممارسات مثل إضافة منتجات دون موافقة المستهلك، أو عرض الأسعار بشكل مضلل، أو الادعاء الزائف بنفاد المنتج، أو إخفاء الرسوم الإضافية حتى نهاية عملية الشراء، مخالفات غير قانونية بموجب تشريعات حماية المستهلك في الاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع أن تتخذ السلطات في كل دول الاتحاد الأوروبي إجراءات بحق الشركات المخالفة عقب هذه الحملة.

وتتولى شبكة التعاون لحماية المستهلك تطبيق قوانين حماية المستهلك في الاتحاد الأوروبي، حيث تعمل تحت تنسيق المفوضية الأوروبية لمعالجة الانتهاكات داخل السوق الموحدة، ويتعين على التجار الالتزام بتوجيهات إظهار الأسعار الخاصة بالتخفيضات، وكذلك التوجيهات المتعلقة بالممارسات التجارية غير العادلة.

وفي حال مواجهة المستهلكين مشكلات مع التجار، تتوفر أمامهم عدة خيارات للحصول على حقوقهم، بدءًا من اللجوء إلى خدمات تسوية المنازعات البديلة أو التواصل مع شبكة مراكز المستهلك الأوروبية، وصولًا إلى اتخاذ إجراءات قانونية رسمية.