قال كامل الوزير وزير النقل إن الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشتري احتياجاتها من السولار وفقًا لتسعير لجنة تسعير المواد البترولية، والذي تحدد عند 20.5 جنيه، ولا يوجد دعم للوزارة.
وأضاف الوزير خلال تصريحات تلفزيونية، أن الوزارة لجأت في بعض الفترات إلى تثبيت أسعار الخدمة، مراعاة للظروف الاقتصادية للمواطن المصري.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تقليل خسائرها من خلال إحكام الرقابة على مبيعات التذاكر، واستغلال الأصول العقارية والتجارية، مثل الإعلانات الموجودة فى المحطات.
ولفت إلى أن زيادة أسعار التذاكر مرتبطة بالعديد من العوامل، منها التغلب على الزيادة في أسعار الوقود وقطع الغيار، وكذلك رواتب الموظفين، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف تطوير ورفع كفاءة المرفق.
تابع أن خسائر السكك الحديدية تصل إلى 4 مليار جنيه سنويا، وتسعي الوزارة إلى استغلال الأصول التابعة للهيئات التابعة للوزارة، لتعزيز حجم الإيرادات.
يذكر أن وزارة النقل قد قررت الأسبوع الماضي تحريك أسعار تذاكر قطارات السكك الحديدية وأسعار تذاكر بعض الشرائح الخاصة بركوب مترو الأنفاق وثبات بعضها.
تضمن القرار تحريك أسعار تذاكر القطارات بالخطوط الطويلة بنسبة 12.5%، وتحريك أسعار تذاكر القطارات بالخطوط القصيرة بنسبة 25%.
أما مترو الأنفاق فحددت الوزارة تحريك سعر التذكرة لعدد المحطات حتى 9 محطات لتصبح 10 جنيهات بدلا من 8 جنيهات بجانب تحريك سعر التذكرة لعدد المحطات حتى 16 محطة لتصبح 12 جنيها بدلا من 10 جنيهات.
وقررت الوزارة تثبيت سعر التذكرة لعدد المحطات حتى 23 محطة لتظل كما هي بقيمة 15 جنيهًا وكذلك تثبيت سعر التذكرة لأكثر من 23 محطة وحتى 39 محطة لتظل كما هي بقيمة 20 جنيهًا.
ووضعت وزارة النقل خطة شاملة لتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية ترتكز على 5 محاور رئيسية، تشمل تطوير الوحدات المتحركة، والبنية الأساسية، ونظم الإشارات، والورش الإنتاجية، وتنمية العنصر البشري، وذلك بهدف رفع طاقة النقل وتعظيم نقل الركاب والبضائع على خطوط الشبكة.
وتبلغ تكلفة تطوير السكة الحديد نحو 225 مليار جنيه، لتنفيذ مشروعات تطوير على الشبكة الرئيسية، والتى تتضمن الوحدات المتحركة بتكلفة 53 مليار جنيه، والبنية الأساسية بتكلفة 105 مليارات جنيه، وتطوير نظم الإشارات بتكلفة 50 مليار جنيه، وتطوير الورش بتكلفة 15 مليار جنيه، وتنمية العنصر البشرى بتكلفة مليارى جنيه.
