منذ فبراير 2025، دخل ملف التيسيرات الضريبية في مصر مرحلة جديدة أكثر وضوحًا وعمقًا، بعد صدور الحزمة الأولى من القوانين المنظمة لها، وهي القوانين أرقام 5 و6 و7 لسنة 2025، في خطوة استهدفت إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والممول من منطق الجباية التقليدية إلى منطق الشراكة والتبسيط والتحفيز. وقدمت هذه الحزمة حلولًا عملية لملفات كانت تمثل عبئًا على الممولين، مثل النزاعات القديمة، وعدم التسجيل، وتعقيد إجراءات المشروعات الصغيرة، فضلًا عن تخفيف كلفة الالتزام الضريبي على شرائح واسعة من النشاط الاقتصادي.
القانون رقم 5 لسنة 2025 مثّل فرصة حقيقية لتسوية الأوضاع الضريبية وبدء صفحة جديدة؛ إذ قرر عدم المحاسبة ضريبيًا لغير المسجلين عن الفترات السابقة على تاريخ العمل بالقانون، بشرط التقدم للتسجيل خلال المدة القانونية وألا تكون المصلحة قد اتخذت إجراءات سابقة ضدهم قبل سريان القانون. كما أتاح للممولين والمكلفين الذين لم يقدموا إقراراتهم عن الفترات من 2020 وحتى ما قبل العمل بالقانون أن يتقدموا بالإقرارات الأصلية أو المعدلة دون تطبيق العقوبات والجزاءات المالية، متى التزموا بالمواعيد المحددة.
ولم تتوقف التيسيرات عند هذا الحد، بل امتدت إلى إنهاء المنازعات الضريبية القديمة؛ فبالنسبة لحالات الفحص التقديري عن الفترات السابقة على 1 يناير 2020، أتاح القانون الإنهاء مقابل سداد نسب محددة من الضريبة، مع السماح بالتقسيط على أربعة أقساط ربع سنوية متساوية دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية على هذه الأقساط. أما الحالات التي جرى فحصها بناءً على دفاتر وحسابات منتظمة، فقد منحها القانون ميزة أكبر، تتمثل في التجاوز عن 100% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية، بشرط سداد أصل دين الضريبة خلال ثلاثة أشهر من تقديم طلب إنهاء المنازعة. كما استفاد الأشخاص الطبيعيون في بعض التصرفات العقارية والأوراق المالية غير المقيدة من التجاوز عن 100% من مقابل التأخير عند السداد وفق الضوابط القانونية.
أما القانون رقم 6 لسنة 2025، فقد استهدف المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وقدم لها نظامًا ضريبيًا مبسطًا وغير مرهق إداريًا. هذا القانون منح هذه المشروعات إعفاءات مهمة من ضريبة الدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، ورسوم التوثيق والشهر لعقود التأسيس والتسهيلات الائتمانية والرهون والضمانات، كما شمل إعفاء تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة المشروع، وإعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج، فضلًا عن إعفاء توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط هذه المشروعات من الضريبة المقررة على التوزيعات.
والأهم أن هذا النظام المبسط وضع شرائح ضريبية واضحة وسهلة الفهم وفقًا لحجم الأعمال: 0.4% لمن يقل حجم أعماله عن 500 ألف جنيه، و0.5% من 500 ألف إلى أقل من 2 مليون جنيه، و0.75% من 2 إلى أقل من 3 ملايين جنيه، و1% من 3 إلى أقل من 10 ملايين جنيه، و1.5% من 10 إلى 20 مليون جنيه. كما سمح القانون باستمرار الاستفادة حتى إذا تجاوز المشروع حد 20 مليون جنيه مرة واحدة فقط وبما لا يتجاوز 20% خلال خمس سنوات من طلب الاستفادة، وهو ما وفر قدرًا من المرونة للمشروعات النامية بدلًا من إخراجها الفوري من النظام المبسط.
ومن زاوية الإجراءات، حمل القانون 6 تبسيطًا حقيقيًا للممول الصغير؛ إذ أعفى هذه المشروعات من نظام الخصم والدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة، وأقر نموذجًا مستقلًا للإقرار السنوي، وجعل إقرار ضريبة القيمة المضافة كل ثلاثة أشهر بدلًا من التكرار الشهري المعتاد، كما نص على أن يكون فحص الإقرارات بعد مرور خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة، وأعفى المشروعات من إمساك الدفاتر والسجلات التقليدية مع الاكتفاء بنظم مبسطة تحددها وزارة المالية. ثم جاء قرار وزير المالية رقم 420 لسنة 2025 ليحدد هذه السجلات والدفاتر والمستندات المبسطة بصورة أوضح.
وفي الإطار نفسه، جاء القانون رقم 7 لسنة 2025 ليعالج جانبًا طالما أثار قلق مجتمع الأعمال، وهو تضخم مقابل التأخير والضريبة الإضافية؛ إذ وضع سقفًا واضحًا يقضي بألا يتجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية نسبة 100% من أصل الضريبة المستحقة، كما أتاح التصالح في بعض الجرائم الضريبية وفق ضوابط محددة. وهذه خطوة مهمة لأنها تقلل من تراكم المديونيات بصورة تفوق أصل الالتزام الضريبي نفسه.
وخلال التطبيق العملي في 2025، لم تقتصر الجهود على النصوص القانونية فقط، بل أطلقت مصلحة الضرائب دليلًا تعريفيًا رسميًا للتيسيرات، ووسعت أنشطة التوعية والدعم الفني، ووفرت قنوات مساعدة للراغبين في الانضمام للنظام المبسط، بما في ذلك الدعم الفني للتسجيل في منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، مع الإشارة إلى توفير أجهزة ومستلزمات دعم لبعض المنضمين للنظام المبسط دون تحميلهم أعباء مالية إضافية. كما أكدت المصلحة في موسم الإقرارات 2025 استمرار تقديم الدعم الفني والتيسير على الممولين داخل المأموريات وعبر القنوات الإلكترونية الرسمية.
ثم انتقل المسار الإصلاحي إلى مرحلة جديدة في ديسمبر 2025، مع طرح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية للحوار المجتمعي. هذه الحزمة ركزت على فكرة “مكافأة الممول الملتزم”، وليس فقط تسوية أوضاع غير الملتزمين. ومن أبرز ما تضمنته: كارت التميز الضريبي، والأولوية في خدمات الوحدات المتخصصة مثل وحدة الرأي المسبق ووحدة دعم المستثمرين ووحدة الشكاوى، وإنشاء خط ساخن مستقل للممولين الملتزمين، إلى جانب تسريع رد ضريبة القيمة المضافة، بحيث يتم الرد الفوري أو المعجل لحاملي كارت التميز خلال أسبوع من تقديم طلب الرد، مع إجراءات مبسطة للمشروعات الخاضعة للقانون 6 لسنة 2025، وتقليص مدة المراجعة في المكاتب الأمامية إلى يومين بدلًا من خمسة.
كما حملت الحزمة الثانية رسائل أوسع إلى مجتمع الاستثمار، من بينها دعم سوق المال عبر التحول إلى ضريبة الدمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة، وتقديم مزايا ضريبية لتشجيع قيد الشركات بالبورصة لمدة ثلاث سنوات، وإطلاق منظومة إلكترونية لتسهيل تصفية وإغلاق الشركات، وتطبيق إلكتروني للتصرفات العقارية، فضلًا عن تخفيف ضريبة القيمة المضافة على بعض الأجهزة الطبية إلى 5% بدلًا من 14% وفق ما أعلنته وزارة المالية ومصلحة الضرائب ضمن هذه الحزمة.
وفي أحدث تطور رسمي بتاريخ 22 مارس 2026، أعلنت وزارة المالية إضافة حوافز وتيسيرات جديدة إلى الحزمة الثانية بعد نحو 40 لقاءً للحوار المجتمعي، مشيرة إلى أن الحزمة أصبحت تضم 33 إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا. وكان من أهم ما ورد في هذا الإعلان: تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2026، إلى جانب إنشاء قائمة بيضاء وكارت التميز، وتسريع رد ضريبة القيمة المضافة، وإلغاء الازدواج الضريبي على توزيعات الأرباح بين الشركات التابعة والقابضة، والسماح بالمقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة، وتمكين الممول من استرداد الرصيد الدائن من إقرار ضريبة الدخل، وإصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لتسريع تأسيس الشركات، وتشجيع رواد الأعمال على الانضمام إلى القاعدة الضريبية الرسمية.
واللافت في هذا المسار كله أن الرسالة الرسمية المعلنة لم تعد تدور حول زيادة الأعباء، بل حول توسيع القاعدة الضريبية، وضم الاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق عدالة أكبر، مع تأكيد مصلحة الضرائب في مايو 2025 أنه لا توجد زيادة في أسعار الضرائب ولا مساس بالسلع الأساسية. هذا يعكس توجهًا يقوم على أن الالتزام الطوعي لا يتحقق بالعقوبة وحدها، بل بالوضوح، واليقين، وتقليل التعقيد، ومنح مزايا ملموسة للممول الملتزم.
في المحصلة، يمكن القول إن ما جرى منذ 2025 وحتى الآن ليس مجرد تعديلات فنية في قوانين الضرائب، بل إعادة بناء تدريجية للعلاقة بين الدولة والممول. فقد حصل كثيرون على فرصة لتسوية الماضي، واستفادت المشروعات الصغيرة من نظام مبسط أكثر عدالة ومرونة، وبدأت الحوافز تمتد من معالجة التعثر إلى مكافأة الالتزام نفسه. ومع تجديد العمل بآليات إنهاء المنازعات حتى نهاية 2026، تبدو الرسالة واضحة: الدولة تريد اقتصادًا أكثر التزامًا واتساعًا ورسمية، ولكن بأدوات أكثر مرونة وثقة وتحفيزًا.
