يواجه الاقتصاد الأمريكي ضغوطاً متزايدة، إذ قد تؤدي صدمة أسعار النفط إلى دفعه نحو الركود.
قال هادي فرج، الشريك والمدير المساعد في شركة “بوسطن كونسلتينج جروب”: “يستعد الأشخاص لحقيقة أننا نعيش بالفعل في حالة ركود، أو أن هناك احتمالاً كبيراً لدخولنا فيها قريباً”.
تكمن المشكلة في أن توقيت الركود أمر بالغ الصعوبة، لكن كيف نعرف ذلك؟ هذا التصريح ورد في تقرير لشبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية في يوليو 2022.
في ذلك الوقت، كانت أسعار النفط تتجاوز 100 دولار، وبلغ متوسط أسعار البنزين نحو 5 دولارات للجالون.
ومع ذلك، لم يدخل الاقتصاد الأمريكي في ركود خلال عام 2022، ولا في 2023، ولا في 2024، ولا في 2025.
هناك أسباب تدعو للقلق حالياً، فقد أدت الأجندة الاقتصادية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما في ذلك الرسوم الجمركية وسياسات الهجرة، إلى خلق حالة من عدم اليقين.
ومع ذلك، نواجه الآن أسعار طاقة مرتفعة للغاية، وهي عامل سبق ثمانية من أصل تسعة حالات ركود سابقة.
بهذا الصدد، قال دان سوزوكي، استراتيجي المحافظ الاستثمارية في شركة “ريتشارد بيرنشتاين أدفايزرز”: “لا يزال الأشخاص قلقين للغاية بشأن الحرب التجارية. وتُظهر الأسواق المالية بشكل متزايد مؤشرات خوف من ركود”.
لكن هذا التصريح أيضاً ورد في تقرير لشبكة “سي إن إن” عام 2018، ولم يحدث ركود آنذاك.
ثماني سنوات من التوقعات غير الدقيقة
حذر الاقتصاديون من ركود أو توقعوه في كل عام خلال السنوات الثماني الماضية، ولم يكونوا على صواب إلا مرة واحدة، إلى حد ما.
في عام 2018، رفعت شركة “إس آند بي جلوبال” تقديرات مخاطر الركود، معتبرة أن النمو الاقتصادي وصل إلى مراحله المتأخرة.
كما انقلب منحنى العائد، وهو مؤشر تقليدي، وإن كان غير دقيق، على الركود، حيث يفضل المستثمرون سندات الخزانة طويلة الأجل عندما يتوقعون تباطؤاً اقتصادياً.
وفي عام 2019، أشعلت الحرب التجارية الأولى لترامب مخاوف الركود عالمياً، وقال نحو نصف المديرين الماليين في الولايات المتحدة إنهم يخشون حدوث ركود خلال ذلك العام.
أما في عام 2020، حصل الاقتصاد الأمريكي على “نصف نقطة” في التوقعات، إذ دخل بالفعل في ركود قصير للغاية وعميق لكنه مصطنع، خلال فبراير ومارس، بسبب الجائحة، عندما اتفقت الدول على إغلاق الاقتصاد مؤقتاً.
الغموض في عهد “ترامب” يثير قلق الأسواق ويعزز احتمالات تباطؤ النمو العالمي
وفي عام 2021، أثارت حزم التحفيز التي بلغت تريليونات الدولارات وسلاسل الإمداد المضطربة، مخاوف صحيحة بشأن أزمة تضخم وشيكة، كما حذر الاقتصاديون من تداعيات اختفاء ملايين الوظائف منخفضة الدخل.
وفي عام 2022، أدى أعلى معدل تضخم منذ أربعة عقود، إلى جانب صدمة أسعار النفط الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، ورفع الاحتياطي الفيدرالي للفائدة بشكل غير مسبوق، إلى شبه إجماع بين الاقتصاديين على اقتراب الركود.
بل إن نموذجاً لوكالة “بلومبرج” توقع في مرحلة ما احتمالاً بنسبة 100% لحدوث ركود خلال 12 شهراً.
في عام 2023، قال نحو ثلاثة أرباع الاقتصاديين إنهم يتوقعون ركوداً بحلول منتصف العام، وهو ما لم يحدث، رغم استمرار التوقعات حتى نهاية العام دون تحققها.
في عام 2024، أفاد 37% من الرؤساء التنفيذيين في الولايات المتحدة بأنهم يستعدون لركود، وكان من بين أبرز المتنبئين بانهيار اقتصادي آنذاك دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية.
وفي عام 2025، تسببت الرسوم الجمركية التاريخية لترامب في اضطراب الأسواق، ورفعت بنوك “وول ستريت” احتمالات الركود إلى نحو 50% في أبريل.
كما ارتفع التضخم قليلاً وتباطأ سوق العمل في الربيع، في حين تراجع إنفاق المستهلكين بنهاية العام، ما عزز المخاوف.
وفي عام 2026، لا يزال الاقتصاديون قلقين من أن الاقتصاد الهش بالفعل عرضة لصدمة، مثل ارتفاع أسعار النفط التي واصلت الصعود دون مؤشرات على التراجع.
كما أن حالة عدم اليقين المتزايدة لدى الشركات والمستهلكين بشأن مسار الاقتصاد تهدد بمزيد من الضعف في سوق العمل ورفع مخاوف التضخم.
لماذا لم يحدث الركود؟
لدى الاقتصاديين عدة تفسيرات لسبب بقاء الاقتصاد الأمريكي على حافة الركود دون السقوط فيه.
أولاً، نظرية “الركود المتنقل”، حيث تدخل قطاعات معينة في ركود بينما تزدهر قطاعات أخرى في الوقت نفسه.
ففي عام 2022، شهد قطاع التكنولوجيا ركوداً بينما ازدهر التصنيع.
وفي عام 2024، دخل التصنيع في ركود بينما توسع قطاع أشباه الموصلات بسرعة.
وفي العام الماضي، تراجعت قطاعات الطاقة والسلع الفاخرة والقطاع العام، بينما شهد الذكاء الاصطناعي طفرة هائلة.
أما هذا العام، فيشهد قطاع الطاقة انتعاشاً قد يعوض ضعف قطاعات التمويل والتجزئة وبعض المخاوف بشأن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.
وقال جون إم فيتش، عميد كلية الأعمال في جامعة “نوتردام دي نامور”: “يسأل الناس متى سيأتي الركود. إذا كنت تعمل في التكنولوجيا المتقدمة، فقد حدث بالفعل قبل 3 سنوات”.
ومن الأمثلة البارزة على هذا النمط أستراليا، التي استمرت 28 عاماً دون ركود شامل بفضل طفرة السلع الأساسية التي بدأت عام 1992، ما دعم بقية الاقتصاد.
ثانياً، نظرية “الشكل كيه”، حيث يواصل الأمريكيون الأكثر ثراءً الإنفاق رغم ارتفاع الأسعار، لأنهم أقل تأثراً بالتحديات الاقتصادية، فالفئات العليا تمتلك منازل واستثمارات مالية، بينما تواجه الفئات الأقل دخلاً صعوبات.
مخاوف المستثمرين تتزايد مع تصاعد الحرب التجارية وظهور إشارات ضعف في الأسواق المالية
ويؤدي الإنفاق القوي من الأثرياء إلى موازنة الضغوط المالية على الأسر الأقل دخلاً، ما يمنع الاقتصاد من الدخول في ركود.
ثالثاً، نظرية “التقديم المسبق”، إذ يستخدم ترامب التهديد بالرسوم الجمركية كأداة تفاوض، لكنه لا يطبقها فوراً، ما يمنح الشركات والمستهلكين فرصة لتسريع الشراء والتخزين، وبالتالي تعزيز الإنفاق.
وعندما لا يتم تنفيذ هذه التهديدات، وهو ما يحدث كثيراً، يستمر الإنفاق، وفقاً لهيذر لونج، كبيرة الاقتصاديين في “نافي فيدرال كريدت يونيون”.
هل سيكون هذا العام مختلفًا؟
رفع جريج داكو، كبير الاقتصاديين في “إي واي بارثينون”، احتمالات الركود إلى 40%، مشيرًا إلى أنها قد ترتفع سريعًا إذا تصاعدت حدة الصراع في الشرق الأوسط أو طال أمده.
ومع مرور الوقت، تمتد التكاليف المرتفعة والمخاطر إلى مختلف قطاعات الاقتصاد.
وقالت لونج إن “هناك خطرًا حقيقيًا بحدوث ركود، لكنك لا تريد أن تكون الاقتصادي الذي أطلق إنذارًا كاذبًا”.
