وذكر البنك المركزي المصري في خطاب وجهه إلى البنوك اليوم أن القرار يهدف إلى تعزيز مرونة القطاع المصرفي في مواجهة التحديات الإقليمية والاقتصادية الراهنة، مع منح البنوك حرية تطبيقه بما يضمن استمرارية جودة الخدمات و انتظام العمل بالفروع.
وأكد البنك المركزي ضرورة استمرار عمل مراكز الاتصال، وتغذية ماكينات الصراف الآلي، وصيانة القنوات الإلكترونية، مع تعزيز إجراءات الأمن السيبراني لحماية البنية التحتية الرقمية.
وأشار البنك إلى أنه سيتم إعادة تقييم القرار بنهاية أبريل، مع دعوة البنوك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بالتعليمات وتحقيق التوازن بين استمرارية الأعمال وكفاءة التشغيل.








