قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة «آي صاغة»، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل نحو 7100 جنيه، بينما بلغ عيار 24 حوالي 8114 جنيهًا، وعيار 18 نحو 6086 جنيهات، في حين سجل الجنيه الذهب قرابة 56,8 ألف جنيه.
وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت الأوقية بنحو 66 دولارًا، لتسجل 4560 دولارًا، مدعومة بتزايد التوترات الجيوسياسية، خاصة المرتبطة بالصراع في منطقة الشرق الأوسط، وما صاحبها من ارتفاع أسعار الطاقة، وتزايد الضغوط التضخمية عالميًا.
وأشار إمبابي إلى أن صعود الذهب محليًا جاء نتيجة تزامن ارتفاع الأوقية عالميًا مع زيادة سعر الدولار، الذي اقترب من مستوى 54 جنيهًا، مدفوعًا بتنامي الطلب على العملة الأجنبية.
وفي المقابل، حدت قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات من مكاسب الذهب عالميًا، رغم اعتباره ملاذًا آمنًا، في ظل توقعات باستمرار تشديد السياسات النقدية وارتفاع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الذهب في السوق المحلية شهدت ارتفاعات ملحوظة مع عودة عمل البورصات العالمية، بزيادة تراوحت بين 170 و175 جنيهًا، مدفوعة بصعود الأسعار العالمية.
وأضاف أن “المشهد لا يزال ضبابيًا، ومن الصعب تحديد مسار واضح للأسعار في المدى القريب، في ظل غياب وضوح الرؤية بشأن تطورات الأوضاع العالمية”.
وأشار إلى أن أسعار الذهب مرشحة لحالة من الاستقرار النسبي على المدى القصير، مع قابلية للارتفاع، مؤكدًا أنه لا يمكن الجزم بنسبة 100% باتجاهات السوق، لكنها تظل مرتبطة بتطورات الأحداث العالمية.
وفيما يتعلق بتوقعات سعر الأوقية، قال ميلاد إن السوق قد يشهد مستويات سعرية جديدة بنهاية العام، إلا أن التنبؤ بمسار الأسعار في الوقت الحالي، أو على المدى القريب، يظل أمرًا صعبًا.
ونفى رئيس شعبة الذهب ما تردد بشأن توقف بعض التجار عن البيع خلال فترة التقلبات، مؤكدًا أن السوق لم يشهد توقفًا فعليًا، وإنما حالة من الترقب نتيجة عدم وضوح الرؤية، وهو ما قد يكون أعطى انطباعًا بوجود تباطؤ في حركة البيع.
وذكر تقرير لمجلس الذهب العالمي أن أسعار الذهب العالمية تراجعت بنحو 20% منذ أواخر فبراير، متأثرة بتصاعد التوترات مع إيران وقوة الدولار الأمريكي.
وأوضح أن هذا الهبوط الحاد وضع المعدن في منطقة تشبع بيعي، ما يجعل أي ارتفاعات لاحقة تُفسر غالبًا كارتدادات فنية مؤقتة، وليست تعافيًا حقيقيًا.
