تسببت التكاليف المتصاعدة لواردات النفط في الضغط على عجز الحساب الجاري للهند مع استمرار الحرب في إيران، ما أعاق جهود البنك المركزي الهندي لتثبيت سعر صرف الروبية، ليظل الاعتماد الكثيف على الطاقة المستوردة عائقًا أمام استقرار النقد الأجنبي في البلاد.
ويتوقع اقتصاديون في “ستاندرد تشارترد” و”نومورا” أن يتسع عجز الحساب الجاري إلى 2.5% من 1% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث يؤدي كل ارتفاع بنسبة 10% في أسعار النفط إلى اتساع العجز بنسبة 0.4%، بحسب “بلومبرج”.
كما أشار “سوميا كانتي جوش” عضو المجلس الاستشاري الاقتصادي لرئيس الوزراء إلى أن هروب المستثمرين الأجانب نحو الملاذات الآمنة قد يؤدي لعجز في الحساب الرأسمالي لأول مرة منذ عام 1991.
ودفعت ضغوط أسعار النفط الخام خبراء الاقتصاد في “جولدمان ساكس” إلى خفض توقعات نمو الهند لعام 2026 إلى 5.9% الأسبوع الماضي، وذلك بعد أقل من أسبوعين من خفضها إلى 6.5% من 7%.
