خفض بنك إيطاليا توقعاته لنمو اقتصاد البلاد خلال العامين الحالي والمقبل بسبب تداعيات حرب إيران التي تشنها الولايات المتحدة.
ويُتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو 0.5% في كل من 2026 و2027، مقارنة بتوقعات سابقة كانت ترجح نمواً قدره 0.6% و0.8% على التوالي، بحسب أحدث التقديرات التي أصدرها البنك المركزي الإيطالي اليوم. وما زالت المؤسسة تتوقع نمواً بنسبة 0.8% في 2028.
ضغوط التضخم
قال المسؤولون في التقرير: “سيؤثر اندلاع الصراع والارتفاع الكبير في أسعار الطاقة سلبياً على التوقعات قصيرة الأجل، إذ سيضغطان على الطلب المحلي في الربع الحالي والفصلين المقبلين. ومن المفترض أن يستعيد النشاط الاقتصادي زخمه في مطلع 2027، مع انحسار الضغوط التضخمية”.
أدت حرب إيران إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما دفع إلى مراجعة توقعات النمو في دول من بينها فرنسا وألمانيا.
وتعتمد إيطاليا، ثاني أكبر مستهلك للغاز في الاتحاد الأوروبي بعد ألمانيا، على هذا الوقود في نحو 40% من مزيج الطاقة لديها، فيما تواجه رئيسة الوزراء جورجا ميلوني ضغوطاً لحماية المواطنين من خلال تخفيضات ضريبية مؤقتة وتدابير أخرى. ويؤدي ذلك بدوره إلى زيادة الضغوط على المالية العامة، في وقت تحاول الحكومة الموازنة بين الحماية والانضباط المالي.
ويتوقع البنك المركزي الإيطالي تسارع تضخم أسعار المستهلكين إلى 2.6% في 2026، في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية، قبل أن يعود إلى ما دون 2% بقليل في 2027 و2028.
