قفزت مبيعات البورصة السلعية المصرية بنسبة 205%، خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل الربع المماثل من العام 2025، بدعم من زيادة ملحوظة في قيمة التداولات على السلع المطروحة، وفقًا لمصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية.
وأوضح المصدر لـ”البورصة”، أن إجمالي قيمة المبيعات المنفذة خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026 بلغ 299.7 مليون جنيه، مقارنة بـ98.2 مليون جنيه خلال فترة المقارنة.
وأشار إلى أن الكميات المباعة خلال الربع الأول من العام الجاري تضمنت 13.7 ألف طن من النخالة، إلى جانب مضبوطات مصلحة الدمغة والموازين، لافتًا إلى أن مبيعات الذهب ضمن التداولات سجلت 137.9 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها.
وأضاف أن مبيعات الفترة المقارنة من العام الماضي اقتصرت على نحو 9.4 ألف طن من النخالة (الردة) بقيمة إجمالية بلغت 98.2 مليون جنيه، ما يعكس طفرة واضحة في حجم وقيمة التداولات المنفذة عبر المنصة خلال العام الجاري.
وأكد المصدر أن الأداء القوي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجارى يعكس تنامي دور البورصة السلعية في تنظيم تداول السلع، ورفع كفاءة التسعير، وتعزيز مستويات الشفافية في عمليات البيع والشراء، خاصة مع التوسع في طرح سلع جديدة وتطبيق آليات أكثر انضباطًا للتداول.
وتابع أن البورصة السلعية توفر منصة منظمة لتداول السلع والمنتجات، بما يسهم في تقليل حلقات التداول الوسيطة، وتحقيق تسعير أكثر عدالة، إلى جانب دعم جهود الدولة في تطوير منظومة التجارة الداخلية وربط المنتجين والموردين والمشترين عبر آلية أكثر كفاءة.
وأشار إلى أن استمرار هذا النمو خلال الأشهر المقبلة يدعم التوجه نحو توسيع قاعدة السلع المتداولة داخل البورصة، وزيادة عدد الشركات والجهات المشاركة، بما يعزز من دورها كأداة رئيسية في ضبط الأسواق وتنشيط التجارة المنظمة.
وبدأ أن البورصة السلعية عملها في نوفمبر 2022، وفي يناير 2025 استحوذ جهاز “مستقبل مصر” على حصة مسيطرة بنسبة 52.8%، ليصبح أكبر المساهمين، تليه وزارة التموين بنسبة 21.9%، ثم البورصة المصرية بـ 9%، إلى جانب مساهمات من مؤسسات مالية واستثمارية وبنوك حكومية.
