قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن أولويات الإنفاق بالموازنة العامة للدولة في الربع الأخير من العام المالي الحالي تغيرت لتعكس أولوية التعامل مع تداعيات الظروف الاستثنائية الحالية، لافتاً إلى أن كافة جهات الدولة ملتزمة بترشيد المصروفات، والإنفاق على الحتميات، وضمان استمرار النشاط الاقتصادي والإنتاجي.
وأضاف الوزير، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الأولوية هي لتوفير السلع الغذائية والأدوية، واحتياجات قطاع التعليم، وتلبية احتياجات قطاع الطاقة (البترول والكهرباء)، موضحاً: “إننا حريصون على توفير الاعتمادات المالية اللازمة للحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية للمواطنين”.
وأشار إلى أنه تم إبطاء وإرجاء العمل بالمشروعات كثيفة الاستهلاك للطاقة في ظل الظروف الحالية، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً كاملاً بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لترشيد الإنفاق الرأسمالي، وعدم البدء في تنفيذ أي مشروعات جديدة.
وأوضح أنه تم ترشيد الصرف على بنود التدريب والسفر والفعاليات وباقي البنود التي يمكن تأجيلها في الوقت الراهن، لافتاً إلى العمل على مساندة الجهات الموازنية لتنمية قدرتها على زيادة الموارد الذاتية؛ لتخفيف الضغوط عن الموازنة.
