عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم الثلاثاء؛ لمتابعة الموقف المالي للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وكذا مستجدات سداد مستحقات الشركات الموردة.
وأكد رئيس الوزراء، حرص الدولة على استدامة توافر مختلف الاحتياجات الطبية للمواطنين بكفاءة عالية، مشيراً إلى أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً لملف سداد مستحقات الشركات الموردة؛ بما يضمن استقرار المراكز المالية للشركات وانتظام سلاسل التوريد.
وأشار إلى أن تذليل العقبات المالية أمام الهيئة يمثل أولوية قصوى لضمان استمرار تقديم الخدمات بالمستشفيات والجهات التابعة للدولة دون انقطاع، مع العمل على خلق مناخ استثماري جاذب لشركات الأدوية والمستلزمات الطبية العالمية والمحلية من خلال الوفاء بالالتزامات التعاقدية.
وتناول الاجتماع استعراضاً شاملاً لموقف المديونيات والاعتمادات المالية المخصصة للهيئة، حيث تم بحث آليات تدبير التدفقات النقدية اللازمة لسداد مستحقات الشركات الموردة وفقاً للجداول الزمنية المتفق عليها.
وتطرق الاجتماع أيضاً إلى التنسيق الجاري بين الهيئة ووزارتي المالية والتخطيط والجهات المعنية؛ لضمان سرعة تحصيل المديونيات المستحقة لصالح الهيئة لدى الجهات المختلفة.
وتم استعراض مستجدات العمل بالنسخة المطورة من منظومة “MedIQ” الرقمية وبوابتها الجديدة، التي تمثل نقلة نوعية في حوكمة الطلبات والمشتريات من خلال الربط المالي المتكامل، بما يضمن دقة التتبع والمراجعة الفورية لمستحقات الموردين.
ووجه رئيس الوزراء بضرورة تكثيف العمل للمضي قدماً في تنفيذ خطة التسوية الشاملة لمديونيات الشركات بانتظام وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، بما يسهم في تعزيز السيولة النقدية لدى الهيئة المصرية للشراء الموحد، وتمكينها من تنفيذ خططها للتعاقد على الاحتياجات المطلوبة وضمان استدامة الأرصدة الاستراتيجية.
