بلغ إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، سواء في أنشطة سوق رأس المال أو أنشطة التمويل غير المصرفي، نحو 65.6 مليار جنيه خلال شهر يناير الماضي.
ووفقا لبيان عن الهيئة العامة للرقابة المالية ، اليوم الثلاثاء، يتوزع هذا التمويل بين عدد من الأنشطة، إذ سجلت إصدارات الأسهم نحو 17.6 مليار جنيه، بينما بلغت قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم نحو 0.5 مليار جنيه.
وسجل نشاط التأجير التمويلي 14.9 مليار جنيه، في حين بلغت قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 9 مليارات جنيه، وفيما يتعلق بنشاط التمويل الاستهلاكي، فقد بلغ 8.5 مليار جنيه خلال الفترة نفسها، بينما بلغت قيمة الأوراق المخصمة 12.2 مليار جنيه.
ووصلت قيمة التمويل العقاري إلى 2.9 مليار جنيه، ما يعكس استمرار وجود طلب على التمويل العقاري ضمن منظومة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وعلى صعيد سجل الضمانات المنقولة، سجلت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة 4.5 تريليون جنيه بنهاية يناير 2026، في حين بلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 97.2 مليار جنيه.
وأظهر بيان الهيئة، أن إجمالي أقساط التأمين المحصلة بلغ 10.9 مليار جنيه، وأقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات 7.3 مليار جنيه، وأقساط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 3.6 مليار جنيه.
وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من قطاع التأمين 3.8 مليار جنيه، وتعويضات تأمينات الممتلكات والمسئوليات 1.8 مليار جنيه، فيما بلغت التعويضات المسددة لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 2 مليار جنيه.
وعلى مستوى الاستثمارات، سجلت استثمارات صناديق التأمين الخاصة 3.3 مليار جنيه بنهاية يناير 2026، في دلالة على استمرار نمو هذا النوع من الأدوات الاستثمارية داخل القطاع.
