من المقرر أن تطالب إيران شركات الشحن بدفع رسوم عبور بالعملات المشفرة لناقلات النفط التي تمر عبر مضيق هرمز، في إطار سعيها للاحتفاظ بالسيطرة على المرور في هذا الممر المائي الحيوي خلال فترة وقف إطلاق النار التي تمتد أسبوعين.
قال حميد حسيني، المتحدث باسم اتحاد مصدري منتجات النفط والغاز والبتروكيماويات في إيران، لصحيفة “فاينانشال تايمز”، يوم الأربعاء، إن طهران ترغب في تحصيل رسوم عبور من أي ناقلة تمر عبر المضيق، إضافة إلى تقييم كل سفينة على حدة.
وأضاف حسيني، أن “إيران بحاجة إلى مراقبة ما يدخل ويخرج من المضيق لضمان عدم استغلال هذين الأسبوعين في نقل الأسلحة”، مشيراً إلى أن اتحاد القطاع الذي يمثله يعمل بشكل وثيق مع الدولة.
وتابع قائلاً: “يمكن للجميع العبور، لكن الإجراءات ستستغرق وقتاً لكل سفينة، وإيران ليست في عجلة من أمرها”.
تُتخذ القرارات المتعلقة بشروط المرور عبر المضيق من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وتشير تصريحات حسيني إلى أن إيران ستطلب من الناقلات استخدام المسار الشمالي القريب من سواحلها، ما يثير تساؤلات حول استعداد السفن المرتبطة بدول الخليج أو الدول الغربية لتحمل مخاطر العبور.
إلزام السفن بالدفع السريع عبر “بيتكوين” لتجنب التتبع والمصادرة
وأوضح حسيني أن على كل ناقلة إرسال بريد إلكتروني إلى السلطات يتضمن تفاصيل حمولتها، وبعد ذلك تُبلغها إيران بقيمة الرسوم التي يجب دفعها بالعملات المشفرة، وأشار إلى أن التعريفة تبلغ دولاراً واحداً لكل برميل نفط، مضيفاً أن الناقلات الفارغة يمكنها العبور بحرية.
وقال إنه “بمجرد وصول البريد الإلكتروني واستكمال إيران لتقييمها، تُمنح السفن بضع ثوانٍ للدفع بعملة بيتكوين، لضمان عدم تتبعها أو مصادرتها بسبب العقوبات”.
في الوقت نفسه، تلقت ناقلات النفط في الخليج العربي يوم الأربعاء بثاً إذاعياً يحذر من أنها ستُستهدف بضربات عسكرية ما لم تحصل أولاً على موافقة من السلطات الإيرانية، بحسب صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية.
جاء في البث، الذي كان باللغة الإنجليزية وفق تسجيل تمت مشاركته مع الصحيفة: “إذا حاولت أي سفن العبور دون إذن، فسيتم تدميرها”.
تُعد مسألة العبور عبر المضيق واحدة من أكثر القضايا تعقيداً التي تواجه المفاوضين، في ظل محاولتهم تحويل وقف إطلاق النار المؤقت إلى سلام طويل الأمد، حيث يتصادم سعي إيران للاحتفاظ بنفوذها على هذا الممر الحيوي مع معارضة قوية من حلفاء الولايات المتحدة في الخليج.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الثلاثاء، إن وقف إطلاق النار مشروط بـ”موافقة الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الفتح الكامل والفوري والآمن لمضيق هرمز”، وذلك وفق منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.
كما تضمن بيان صادر عن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني 10 بنود تشكل أساساً للمفاوضات مع الولايات المتحدة، من بينها “بروتوكول جديد للعبور الآمن” عبر المضيق بالتنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية.
187 ناقلة محملة بـ175 مليون برميل تتكدس بانتظار وضوح مصير المضيق
وقال ملاك سفن جربيون يوم الأربعاء، إنهم يتبنون نهجاً حذراً في انتظار تفاصيل حول كيفية إعادة فتح المضيق وما إذا كان ذلك سيحدث، مشيرين إلى عدم وجود سفن تعبر حالياً باستثناء سفينتين مرتبطتين بإيران، وأفادت شركة “ميرسك”، ثاني أكبر شركة شحن في العالم، بأنها “تعمل بشكل عاجل” لتوضيح الشروط.
وقالت الشركة: “قد يخلق وقف إطلاق النار فرصاً للعبور، لكنه لا يوفر حتى الآن يقيناً كاملاً في الملاحة البحرية”، مضيفة أنها ستواصل اتباع “نهج حذر” في التعامل مع الشحنات، ولن تُجري تغييرات على خدماتها في الوقت الحالي.
من المرجح أن يكون السماح لإيران بمواصلة السيطرة على هذا الممر الحيوي غير مقبول إلى حد كبير لدى دول الخليج، بما في ذلك السعودية وقطر والإمارات.
كما يثير ذلك تساؤلات داخل تحالف “أوبك+”، إذ حذر محللون من أن منح إيران السيطرة على هرمز قد يغير ميزان القوى داخل المنظمة بشكل جذري، من خلال منح طهران قدرة محتملة على تعطيل صادرات الأعضاء المنافسين.
وفي يوم الأربعاء، تعرض خط الأنابيب الرئيسي شرق-غرب في السعودية، الذي تستخدمه المملكة لإعادة توجيه صادرات النفط إلى البحر الأحمر، لهجوم بطائرة مسيرة، وفقاً لأشخاص مطلعين، رغم سريان وقف إطلاق النار.
تُظهر بيانات شركة “كبلر” أن نحو 175 مليون برميل من النفط الخام والمنتجات المكررة محملة حالياً على 187 ناقلة في الخليج، وهي كميات قد تبدأ في التحرك تبعاً لما سيحدث في المضيق.
يقدر مسئولون في القطاع أن ما بين 300 و400 سفينة تنتظر مغادرة الخليج بمجرد توفر المرور الآمن، ووصف أحدهم الوضع بأنه “موقف سيارات”.
محللون يتوقعون عبور 10 ـ 15 سفينة يومياً مقارنة بـ135 قبل الحرب
قال عدد من المتداولين، إنهم يتوقعون أن يشبه الوضع في الأيام المقبلة النظام الذي تطوّر خلال الأسبوعين الماضيين، حيث يُسمح لعدد محدود من السفن التي حصلت على موافقة إيران بالمرور عبر مسار محدد.
خلال فترة النزاع، اقتصر ذلك إلى حد كبير على السفن التي تعاملت مع إيران سابقاً ولم تكن مرتبطة بالولايات المتحدة أو إسرائيل أو دول الخليج التي وفّرت منصات للعمليات العسكرية.
قال مارتن كيلي، رئيس قسم الاستشارات في مجموعة “إيوس ريسك” المتخصصة في الاستخبارات البحرية، إنه “لا توجد أي طريقة” لتصفية التكدس الحالي للسفن خلال أسبوعين.
وأضاف أن ما بين 10 و15 سفينة فقط قد تتمكن من عبور المضيق يومياً، نظراً لأن العملية “تستغرق وقتاً طويلاً”، مقارنة بنحو 135 سفينة يومياً قبل اندلاع الحرب.
من جانبه، قال علي الشهابي، وهو معلق مقرب من الديوان الملكي السعودي، إن المملكة ستطالب بوصول “غير مقيد” إلى الأسواق العالمية، وأضاف أن “السماح لإيران بأي شكل من أشكال السيطرة على المضيق يُعد خطاً أحمر والأولوية يجب أن تكون لضمان العبور غير المقيد عبر المضيق”.
