قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك تنسيقاً مستمراً بين الحكومة والبنك المركزي المصري بشأن تلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة لتعزيز الجهود التنموية، ومواصلة إتاحة الموارد الدولارية بشكل كافٍ بما ينعكس بصورة إيجابية على توفير مخزون مطمئن من السلع الاستراتيجية المختلفة، وكذلك المنتجات البترولية.
وأضاف، خلال اجتماع الحكومة، أن هناك حرصاً من الحكومة على تعزيز بيئة الاستثمار واستمرار جهود تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.
وأشار إلى التوجيهات الرئاسية للحكومة بضرورة العمل على زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من مختلف أنواع السلع الاستراتيجية، وكذا المنتجات البترولية المتنوعة، مع السعي للحفاظ على رصيد آمن من الأدوية بشكل دائم؛ بما يسهم في تحقيق مخزون مطمئن منها لفترة زمنية مناسبة، ويعمل على سد الاحتياجات المحلية من تلك السلع والمنتجات.
وتشمل التوجيهات أيضاً التوسع في الاعتماد على الطاقة الشمسية، وذلك من خلال العمل على استكمال مشروعات الطاقة المتجددة، في ظل توجه الدولة المصرية نحو تنويع مصادر الطاقة، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، والانتقال إلى مزيج طاقة مستدام يسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطاقة.
وشدد رئيس الوزراء على أن هناك توجيهات بقيام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتكثيف الرقابة وجهود التصدي لحالات سرقة التيار الكهربائي، مع ضرورة استكمال الوزارة متابعة خطة تركيب العدادات الذكية.
وأضاف مدبولي: “هناك تكليف أيضاً لوزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسراع في رقمنة منظومة تداول السلع، بما يتيح تتبع حركة السلع عبر حلقات التداول المختلفة؛ وذلك للحد من الممارسات الاحتكارية والتشوهات السعرية”.
وتطرق رئيس الوزراء إلى التوصيات الصادرة عن اللجنة المركزية للأزمات، والتي من بينها أهمية تفعيل قرار إرجاء أو إبطاء تنفيذ عدد من المشروعات القومية، خاصة كثيفة الاستهلاك للسولار، لمدة 3 أشهر، مع خصم 30% من مخصصات الوقود للسيارات الحكومية؛ بهدف توفير الموارد المالية والوقود للاحتياجات العاجلة، بالإضافة إلى أهمية تفعيل قرار العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع، وذلك فيما يخص الحي الحكومي بالكامل، وكذلك جميع الجهات والمباني التابعة للمحافظات والجهات الحكومية الأخرى، مشدداً على ضرورة تنفيذ هذه القرارات والمتابعة المستمرة لقرارات ترشيد الإنفاق الحكومي بوجه عام من الوزراء وتنفيذها بكل كفاءة.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف التوسع في إقامة المناطق الاستثمارية بالمحافظات، وذلك في ضوء أهمية التجارة البينية، وتواصل الحكومة تقديم مختلف صور الدعم الممكنة للمستثمرين في هذه المناطق الاستثمارية وغيرها، وتذليل التحديات أمام توسع صناعاتهم المختلفة، بما يدعم السوق المحلية ويحقق وفرة بها من السلع؛ مما يسهم في تحقيق توازن في الأسعار.
