بحثت وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والصناعة سبل تسريع وتيرة ترفيق المناطق الصناعية ورفع كفاءتها، في إطار خطة الدولة لتوطين الصناعة وزيادة تنافسية الاقتصاد، مع التوسع في إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، مع وزير الصناعة، خالد هاشم، حيث ناقش الجانبان آليات دفع العمل في البنية التحتية للمناطق الصناعية بما يعزز من جذب الاستثمارات الصناعية.
وأكد رستم أن قطاع الصناعة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النمو المستدام، مشيرًا إلى تحسن ملحوظ في الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، حيث سجل معدل نمو بلغ 5.3%، مدفوعًا بانتعاش قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، وهو ما يعكس فعالية السياسات الحكومية الداعمة لتوطين الصناعة.
وأضاف أن هذا التحسن يعكس قدرة الاقتصاد المصري على التعافي ومواجهة التحديات، مشددًا على أهمية تكامل الجهود الحكومية لتذليل معوقات البنية الأساسية، مع إعطاء أولوية خاصة لتنمية المناطق الصناعية في محافظات الصعيد، لما تمتلكه من فرص اقتصادية واعدة تسهم في تحقيق تنمية إقليمية متوازنة.
من جانبه، أكد وزير الصناعة حرص الوزارة على استكمال أعمال ترفيق المناطق الصناعية، في ظل تزايد الطلب محليًا وعالميًا على الأراضي الصناعية المجهزة، بما يسهم في تسريع وتيرة إنشاء وتشغيل المشروعات.
وأشار إلى أن القطاع الخاص سيكون شريكًا رئيسيًا في تنفيذ أعمال الترفيق، نظرًا لما يتمتع به من قدرة على الإنجاز بكفاءة وسرعة، موضحًا أنه من المقرر الانتهاء من ترفيق منطقتين صناعيتين ضمن المناطق ذات الأولوية، لتكونا نموذجًا ناجحًا يمكن تعميمه على باقي المناطق غير المرفقة.
