قال وزير التجارة الياباني، اليوم الأحد، إن السياسة النقدية لبنك اليابان قد تمثّل أحد الخيارات لاحتواء ارتفاع الأسعار من خلال دعم الين، في وقتٍ يدرس فيه البنك المركزي رفع أسعار الفائدة خلال الشهر الجاري لمواجهة التضخم الذي غذّته الحرب في إيران.
وجاءت تصريحات ريوسي أكازاوا، كبير المفاوضين التجاريين في اليابان ورئيس وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، رداً على مقترح طرحه أحد الاقتصاديين خلال برنامج حواري تلفزيوني، أشار فيه إلى أن قوة الين من شأنها المساعدة على تخفيف تكلفة واردات النفط الخام وفقا لسي ان ان.
تعزيز الين بين 10% و15% لخفض الأسعار
قال هيديو كومانو، كبير الاقتصاديين في معهد داي-إيتشي لايف للأبحاث، خلال البرنامج الذي بثته هيئة الإذاعة اليابانية العامة إن إتش كيه، إنه إذا استُخدمت سياسة بنك اليابان لتعزيز الين بنحو 10% إلى 15%، فإن ذلك قد يسهم في كبح ارتفاع الأسعار على مستوى الاقتصاد ككل، بما في ذلك أسعار الغذاء، التي تمثّل حصة كبيرة من إنفاق الأسر.
وأضاف أكازاوا أن النظر في هذا المسار قد يكون خياراً مطروحاً، مع مراقبة التأثيرات على الاقتصاد، مشيراً إلى أن مستهدف بنك اليابان للتضخم عند 2% أصبح قريباً للغاية من التحقق، في حين لا تزال أسعار الفائدة الحقيقية منخفضة للغاية.
الأسواق تسعّر رفع الفائدة في أبريل
تسعّر الأسواق المالية حالياً احتمالاً يقارب 60% لقيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة في 28 أبريل.
وفي السياق ذاته، قال نائب محافظ بنك اليابان ريوزو هيمينو، يوم الجمعة، إن البنك المركزي سيوجه سياسته النقدية مع مراعاة حجم وطول أمد الصدمة الاقتصادية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، مسلطاً الضوء على ضرورة توخي الحذر من مخاطر الركود التضخمي.
