قال يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن الجمعية عززت من دورها كشريك رئيسي في دعم وتنمية التعاون الاقتصادي بين مصر وأوغندا.
وكشف عن تسلم الجمعية نحو 20 مشروعًا استثماريًا من الجانب الأوغندي، جاهزة للتنفيذ والتمويل في قطاعات متنوعة، تمهيدًا لعرضها على مجتمع الأعمال المصري، بما يسهم في تحويل هذه الفرص إلى مشروعات فعلية على أرض الواقع.
كما أشار إلى اعتزام الجمعية تنظيم مؤتمر متابعة في العاصمة الأوغندية كمبالا خلال شهر أكتوبر المقبل، بهدف دفع التعاون إلى مرحلة التنفيذ العملي وتعزيز الشراكات بين الشركات في البلدين.
وأوضح الشرقاوي، خلال كلمته في منتدى «استثمر في أوغندا» الذي نظمته الجمعية بالتعاون مع السفارة الأوغندية بالقاهرة، أن العلاقات بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الأوغندي يوري موسيفيني تمثل ركيزة أساسية لفتح مجالات جديدة أمام القطاع الخاص في البلدين، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات المشتركة وتحقيق طفرة نوعية في حجم التعاون الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وأوغندا سجل نحو 138 مليون دولار خلال عام 2024، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية 113 مليون دولار، تركزت بشكل رئيسي في قطاعات الحديد والصلب والبلاستيك والسكر، فيما بلغت قيمة الواردات من أوغندا 25.5 مليون دولار، أغلبها من المنتجات الزراعية، وعلى رأسها القهوة والتبغ الخام.
وأكد أن هذه الأرقام لا تزال دون مستوى الإمكانات الحقيقية المتاحة بين البلدين، ما يعكس وجود فرص كبيرة للنمو والتوسع.
وفي سياق متصل، لفت الشرقاوي إلى أن انعقاد المنتدى يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، وعلى رأسها اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن نتيجة التوترات الإقليمية، وهو ما يفرض على الدول الأفريقية ضرورة تعزيز التعاون البيني، لتحقيق الأمن الغذائي والمائي والطاقة، وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.
واستعرض رئيس الجمعية أبرز مقومات الجذب الاستثماري في أوغندا، مشيرًا إلى أنها تمثل محور ربط إقليمي مهم في شرق أفريقيا، وتتيح الوصول إلى سوق واسع يضم نحو 300 مليون مستهلك، إلى جانب تحقيقها معدلات نمو اقتصادي تصل إلى 6% سنويًا، فضلًا عن توافر الأراضي بأسعار تنافسية ووجود قوة عمل شابة، وهو ما يجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات المصرية.
وأوضح أن فرص التعاون بين مصر وأوغندا تتنوع عبر عدة قطاعات استراتيجية، من بينها التصنيع الزراعي لتعظيم القيمة المضافة للمحاصيل، وقطاع الطاقة والتعدين خاصة في مشروعات الطاقة الكهرومائية والمتجددة، إلى جانب قطاع السياحة من خلال إنشاء الفنادق والمنتجعات، فضلًا عن مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي التي تمثل أحد محاور النمو المستقبلية.
