بحثت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع الدكتورة داليا عبد القادر رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك التجاري الدولي ورئيس التمويل المستدام باتحاد بنوك مصر، التعاون في إطلاق تحالف تمويل الاستدامة.
ورحبت عوض، بفتح قنوات التواصل بين الوزارة واتحاد بنوك مصر من خلال تحالف التمويل المستدام، ودعم البيئة للقطاع المصرفي في إدماج أبعاد تغير المناخ والتكيف وتمويله؛ من خلال تقديم الدعم الفني اللازم وتوضيح الأولويات الملحة للدولة.
وأوضحت أن التحالف يدعم تمويل المناخ والتكيف في إطار توجهات وخطط الدولة ورؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية للتكيف والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2030، والتي بناءً عليها تم تحديد عدد من الفجوات الهيكلية لتحويلها إلى فرص، مثل قضايا الشح المائي والزراعة والأمن الغذائي والطاقة من خلال رواد الأعمال وإشراك القطاع غير الرسمي وتمويل التعليم.
وأشارت إلى إمكانية طرح فكرة التحالف من خلال المجلس الوطني للتغيرات المناخية الذي يضم مختلف القطاعات مثل الزراعة والمياه والإسكان والطاقة، وكذلك الاستفادة من الخريطة التفاعلية لتغير المناخ التي تقدم تقارير توضح مخاطر الاستثمار والفرص في القطاعات المختلفة.
ورحبت بالتعاون في تنفيذ مشروع نموذجي رائد يقوم على الاستفادة من الميزة التنافسية للمحافظات ويقدم نموذجاً لسلسلة القيمة، من خلال العمل على منتج خاص بـإحدى المحافظات وتنفيذ مشروع متكامل يحقق الاكتفاء الذاتي لمصر في أحد المحاصيل ومنتجات للتصدير.
وأوضحت أنه يمكن التعاون مع اتحاد بنوك مصر في تنفيذ مشروع الأزياء المستدامة الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع وكالة التعاون الألماني، من خلال تجهيز مركز الوعي البيئي بالمعصرة ليكون مركز إبداع يدعم الموضة المستدامة القائمة على الاستفادة من الطبيعة والاعتماد على التدوير وإعادة الاستخدام وتمكين المرأة من خلال هذه الأنشطة.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة داليا عبد القادر، رئيس التمويل المستدام باتحاد بنوك مصر، أن القطاع المصرفي يستطيع أن يحقق تغييراً حقيقياً في تحقيق الاستدامة، من خلال ترجمة خطط الدولة إلى نماذج أعمال تشمل مخاطر وفرصاً، وتشجيع البنوك على تنفيذ المشروعات التي تواجه تحديات التنمية في قطاعات المياه والزراعة، بما يعزز فرص الاستثمار.
وأشارت إلى أهمية التعاون مع الوزارة من خلال تحالف التمويل المستدام في بناء القدرات وإعداد أدلة إرشادية لتطوير المنتجات واختيار مجموعة من المشروعات التي تواجه التحديات ذات الأولوية للدولة المصرية.
وفي سياق متصل، ناقش الجانبان سبل التعاون في تنفيذ البرنامج الوطني الرائد الذي أطلقه اتحاد بنوك مصر تحت اسم “Next Gen – الجيل القادم”، وفي إطار التنسيق المستمر بين جهود جهاز شؤون البيئة في تعزيز آليات التنمية المستدامة والتكامل بين السياسات البيئية والاقتصادية، والدور الاستراتيجي لاتحاد بنوك مصر في دعم القطاع المصرفي وتعزيز قدراته البشرية.
وتعرفت عوض على أهداف البرنامج التي تتركز في إعداد جيل جديد من المتخصصين في إدارة المخاطر البيئية والمجتمعية (ESRM)، بما يتماشى مع توجهات البنك المركزي المصري، ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ.
ويستهدف البرنامج طلاب السنوات النهائية والخريجين الجدد لسد الفجوة بين المناهج الأكاديمية واحتياجات القطاع المصرفي، وتزويدهم بخبرات عملية مكثفة تؤهلهم للانضمام إلى القطاع المصرفي ككوادر متخصصة في التمويل المستدام.
وأكدت عوض، أن الوزارة ترحب بتقديم خبراتها الفنية وتوفير برامج تدريبية متخصصة، بما يضمن ربط الطلاب مباشرة بأولويات الاستدامة الوطنية، ويعزز بناء شراكات استراتيجية بين الوزارة والقطاع المصرفي في مجال التمويل المستدام، حيث يمثل البرنامج منصة فريدة لتعزيز فرص التوظيف أمام خريجي الجامعات.
