عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا بمقر السفارة المصرية في واشنطن مع وفد من مؤسسة “موديز” للتصنيف الائتماني، ضم ماري ديرون، العضو المنتدب لمخاطر السيادية، و ميكائيل جونديراند، نائب مساعد رئيس المؤسسة.
وخلال اللقاء، استعرض الوزير استراتيجية الحكومة في التعامل مع التحديات الإقليمية، والرؤية المستقبلية لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة معدلات النمو الصناعي، مؤكداً تبني نهج استباقي وحاسم لمواجهة الاضطرابات الإقليمية.
وأشار إلى أن قرارات ضبط منظومة دعم الطاقة (البنزين، الديزل، الكهرباء، والغاز الطبيعي للمصانع) تأتي كإجراءات ضرورية لضمان استقرار الموازنة العامة ومنع الاختلالات المالية.
وأوضح أن السياسة النقدية أصبحت أكثر مرونة وتعتمد على استهداف التضخم كأولوية، مع الالتزام بمرونة سعر الصرف بما يعزز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية، بما يعكس التزام الدولة بتنفيذ سياساتها بشكل عملي.
وكشف الوزير عن ارتفاع حصة الاستثمارات الخاصة إلى 58% من إجمالي الاستثمارات مقارنة بمتوسط تاريخي بلغ 42%، مع تحقيق القطاع الصناعي معدلات نمو تتراوح بين 9% و12% ليصبح المحرك الرئيسي للنمو.
واستعرض خطة الوزارة لتوطين الصناعة من خلال التوسع في المناطق الاستثمارية والمدن الصناعية بالمحافظات والمناطق الريفية، وتعميق التصنيع المحلي عبر التحول من التجميع إلى التصنيع إلى جانب التركيز على قطاعات الإلكترونيات والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والطاقة المتجددة.
وفيما يخص التجارة الخارجية، أكد الوزير استمرار المسار التصاعدي للصادرات خلال الربع الأول رغم اضطرابات البحر الأحمر، موضحاً نجاح المصدرين في إيجاد بدائل لوجستية، أبرزها الاعتماد على ميناء سفاجا لنقل المنتجات إلى الأسواق الخليجية.
كما شدد على أن قوة الاقتصاد المصري تكمن في امتلاك برنامج إصلاحي وطني يركز على الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الأعمال وتحفيز ريادة الأعمال، بما يضمن استدامة النمو بعيداً عن الأدوات المالية والنقدية التقليدية.
وأشاد ممثلو المؤسسة بالإصلاحات الاقتصادية الجارية في مصر، والتي انعكست في تثبيت التصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية إيجابية، مؤكدين أن استمرار الإصلاحات الهيكلية يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الضغوط الخارجية ويدعم تحسن الجدارة الائتمانية على المدى الطويل.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الحكومة على تعزيز التواصل مع مؤسسات التصنيف الدولية وتأكيد التزامها بمسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وكالة موديز للتصنيف الائتماني تُعد من أبرز المؤسسات العالمية المتخصصة في تقييم الجدارة الائتمانية للدول والشركات من خلال تحليل قدرتها على سداد الالتزامات المالية.
