أجمع مسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على تبني سياسة “الانتظار والترقب” تجاه أسعار الفائدة، معتبرين أن المسار القادم للسياسة النقدية يعتمد بشكل كلي على سرعة إنهاء الحرب في الشرق الأوسط وتأمين تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز.
وحذر عضو مجلس المحافظين، كريستوفر والر، من أن إطالة أمد الصراع ستؤدي إلى “تغلغل” التضخم في مختلف القطاعات، بينما رأت رئيسة فيدرالي سان فرانسيسكو، ماري دالي، أن البنك في وضع جيد يسمح له بمراقبة البيانات قبل اتخاذ أي خطوة.
وأوضح “والر”، في خطاب معد للإلقاء بجامعة “أوبورن” أمس الجمعة، أن الحرب قد تدفع التضخم للابتعاد أكثر عن المستوى المستهدف، مشيراً إلى سيناريوهين: الأول يتمثل في “انفراجة سريعة” وإعادة فتح مضيق هرمز، مما يسمح للفيدرالي بتجاوز صدمة الطاقة والتركيز على دعم سوق العمل لاحقاً هذا العام، أما الثاني فهو “صراع مطول” يؤدي لارتفاع تكاليف الإنتاج والخدمات، وهو ما سيعيق أي توجه لخفض الفائدة.
من جانبها، أكدت “دالي” خلال فعالية بجامعة “كاليفورنيا بيركلي”، أنها كانت تؤيد خفض الفائدة قبل اندلاع الحرب، لكنها باتت الآن تدعو لنهج “أكثر صبراً”، واصفة السياسة الحالية بأنها “تقييدية بدرجة طفيفة” وتمنع التضخم من الانفلات دون الإضرار بسوق العمل.
