تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ميناء العريش البحري التابع للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطويره بمرحلتيه.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الموانئ؛ بهدف تعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للموانئ المصرية المطلة على البحرين المتوسط والأحمر، مما يشكل أهمية محورية لهذه الموانئ في خدمة النقل البحري والأنشطة اللوجستية إقليميًّا ودوليًّا.
ولفت إلى الأهمية الكبرى لميناء العريش البحري كأحد المحاور الرئيسية لتنمية سيناء، كونه يعد بوابة لشرق المتوسط، ونافذة للمنتجات السيناوية، خاصة “الكلنكر” والأسمنت، التي تحقق معدلات الصادرات المصرية منها زيادة ملحوظة بالتزامن مع مشروع تطوير الميناء.
من جانبه، صرح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأن ميناء العريش البحري تضاعفت مساحته الإجمالية منذ إعادة افتتاحه في عام 2021 (بعد انتهاء العمليات الأمنية)، لتصل إلى 541.83 فدانًا بعد أن كانت 50 فدانًا فقط.
وأكد أن الميناء شهد طفرة كبيرة في مؤشرات الأداء الخاصة بحركة الملاحة وتداول البضائع؛ إذ استقبل 65 سفينة بإجمالي تداول بلغ 266,257 طنًّا خلال العام المالي 2021-2022، محققًا إيرادات بلغت 13.52 مليون جنيه.
وأشار إلى أن الميناء استمر في تحقيق معدلات نمو متصاعدة حتى وصل خلال العام المالي 2024-2025 إلى استقبال 706 سفن، بإجمالي تداول بضائع بلغ 5,970,547 طنًّا، وبإيرادات بلغت 514.8 مليون جنيه.
وفي الوقت نفسه، لفت رئيس الهيئة إلى تقدم عدد من الشركات لإنشاء مشروعات بالميناء، من بينها مشروع إنشاء 4 صوامع لتخزين الأسمنت الأسود والأبيض لصالح شركة “قناة السويس لتنمية الموانئ” بطاقة 50 ألف طن، وجارٍ الانتهاء من تشغيل صومعتين منها خلال الفترة القريبة المقبلة.
