أعلن صندوق النقد الدولي موافقته على صرف فوري بقيمة 129 مليون دولار لصالح مالي، بهدف دعم اقتصادها المتأثر بعدة صدمات خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح الصندوق في بيان له بحسبما اورد موقع “سيكا فينانس” الإخباري، أن هذا التمويل، الذي أقره مجلس الإدارة، يندرج ضمن نافذة الصدمات الخارجية لآلية الائتمان السريع ، مشيرا إلى أنه سيمكن من تعبئة موارد عاجلة لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات.
ويعادل هذا المبلغ نحو 93.3 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة.
ويأتي هذا الدعم في وقت يواجه فيه الاقتصاد المالي تحديات متعددة، من بينها تداعيات فيضانات عام 2024 التي تسببت في أضرار بالبنية التحتية وأثرت على الأنشطة الزراعية، إلى جانب استمرار التحديات الأمنية والضغوط المرتبطة بإمدادات الغذاء.
ويندرج هذا التمويل ضمن برنامج مرجعي يمتد 11 شهرا، يهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي ودعم الإصلاحات التي تنفذها السلطات المالية، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي وتقوية شبكات الحماية للفئات الأكثر هشاشة.
ويقدر الناتج المحلي الإجمالي لمالي بنحو 21.6 مليار دولار، في حين تتجاوز نسبة الدين العام 50% من الناتج، ما يعكس استمرار الحاجة إلى احتياجات البلاد التمويلية الكبيرة.
وفي هذا السياق، ينظر إلى دعم صندوق النقد الدولي كعامل أساسي لمواجهة الضغوط الاقتصادية العاجلة، والمساهمة في جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
