يشهد سوق الاستثمار في الشركات الناشئة، حالة من التوتر والترقب في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، خاصة مع استمرار شبح استئناف الحرب، وهو ما انعكس بشكل مباشر على سلوك المستثمرين واتجاهاتهم، سواء من حيث ضخ استثمارات جديدة أو التوسع في قطاعات مختلفة.
وبدأت ملامح تغير واضحة في خريطة الاستثمارات، مع إعادة تقييم المخاطر وتوجيه رؤوس الأموال نحو قطاعات أكثر استقرارًا وقدرة على الصمود.
ورغم هذه الضغوط، لا تفصح المؤشرات عن توقف الاستثمارات بقدر ما تعكس تحولًا في استراتيجيات المستثمرين، الذين أصبحوا أكثر حذرًا وانتقائية في اختيار الفرص، مع التركيز على القطاعات الأساسية والأكثر جذبًا، وهو ما يتسق مع توجهات السوق خلال فترات عدم اليقين.
قال محمد حسين، مدير الاستثمار بصندوق “أنار كابيتال”، إن التوترات الاقتصادية والجيوسياسية التي تشهدها المنطقة تدفع المستثمرين إلى قدر أكبر من الحذر، لكنها لا تعني بالضرورة التوقف عن الاستثمار، بل تفرض مزيدًا من الانتقائية والانضباط في اختيار الفرص.
وأوضح أن فترات عدم اليقين غالبًا ما تفرز شركات قوية قادرة على تقديم حلول حقيقية تلبي احتياجات السوق، مشيرًا إلى أن العديد من الشركات الناجحة تأسست خلال أوقات الأزمات، ما يجعل دعم المؤسسين في هذه المراحل أكثر أهمية.
أضاف حسين، أن التوترات الجيوسياسية الأخيرة أسهمت في رفع مستويات الحذر لدى المستثمرين، لا سيما فيما يتعلق بتدفقات رؤوس الأموال وسرعة اتخاذ القرارات الاستثمارية .. لكن السوق لا تزال تزخر بفرص واعدة، لكنها تتطلب قدرًا أكبر من التدقيق ودراسة الجدوى.
وأشار إلى أن القطاعات المرتبطة بالاحتياجات الأساسية تظل الأكثر جذبًا للاستثمارات والأكثر مرونة في مواجهة التقلبات الاقتصادية، وفي مقدمتها الرعاية الصحية والتعليم والخدمات المالية الأساسية، نظرًا لاعتمادها على طلب حقيقي ومستمر.
لفت حسين، إلى تزايد الاهتمام بالاستثمار في قطاع التكنولوجيا، خاصة عندما تُستخدم كأداة لمعالجة مشكلات أساسية في مجالات مثل الصحة والتعليم والشمول المالي، إلى جانب الحلول المرتبطة بالأمن الغذائي وتعزيز المرونة الاقتصادية.
وأكد أن تقلبات سعر الصرف أصبحت عنصرًا رئيسيًا في تقييم الفرص الاستثمارية، خصوصًا في الأسواق الناشئة مثل مصر، ما يدفع صناديق الاستثمار إلى التركيز على قدرة الشركات على إدارة مخاطر العملة والتكيف مع التغيرات الاقتصادية.
وأشار إلى أن التحديات الاقتصادية قد تؤدي في بعض الأحيان إلى إطالة فترات التقييم وزيادة مستويات التدقيق، لكنها لا تعني وقف الاستثمارات، موضحًا أن قرارات ضخ الأموال لا ترتبط بإطار زمني محدد، وإنما تعتمد بالأساس على جودة الفرص ووضوح الرؤية الاستثمارية.
وتابع: ” الشركات الناشئة لا تزال تمثل فرصة استثمارية جيدة، بل إن الفترات الصعبة تسهم في إبراز الشركات الأكثر قدرة على التكيف والمؤسسين الأكثر التزامًا، ما يخلق فرصًا استثمارية قوية”.
كشف حسين أن صندوق “أنار كابيتال”، يعتزم خلال عام 2026 مواصلة الاستثمار في شركات واعدة بالمنطقة، مع التركيز على القطاعات المرتبطة بالاحتياجات الأساسية والتي تحقق أثرًا طويل الأجل.
وأشار إلى أن النظرة المستقبلية للاستثمار في مصر والمنطقة لا تزال إيجابية على المدى المتوسط والطويل، رغم التحديات الحالية، في ظل وجود فرص كبيرة مدفوعة بحجم الطلب والفجوات السوقية التي تحتاج إلى حلول مبتكرة.
وشهدت منظومة الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نشاطًا استثماريًا ملحوظًا خلال أول شهرين من عام 2026، إذ نجحت الشركات في جمع نحو 889.6 مليون دولار عبر ما يزيد على 100 صفقة خلال شهري يناير وفبراير مجتمعين وقبل الحرب على إيران بيوم واحد فقط، ما يعكس استمرار تدفقات رأس المال إلى قطاع الشركات الناشئة في المنطقة رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
واستحوذت الإمارات على النصيب الأكبر من التمويلات ، مدفوعة بعدد من الصفقات الكبيرة، تلتها السعودية، فيما واصلت شركات التكنولوجيا المالية تصدرها قائمة القطاعات الأكثر جذبًا للاستثمارات، إلى جانب قطاعات التكنولوجيا العقارية والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا العميقة.
كما استحوذت الشركات في المراحل المبكرة على الجزء الأكبر من الصفقات، ما يعكس استمرار شهية المستثمرين لتمويل الشركات الناشئة في بداياتها رغم الحذر في الصفقات الكبيرة.
ومحليًا، جاءت مصر في المرتبة الثالثة إقليميًا من حيث حجم التمويلات خلال يناير وفبراير 2026، بعدما نجحت عدة شركات ناشئة في جمع تمويلات تجاوزت 86 مليون دولار عبر عدد محدود من الصفقات، مدعومة بصفقة كبيرة في فبراير.
ويعكس هذا الأداء استمرار حضور السوق المصرية ضمن أهم أسواق الشركات الناشئة في المنطقة، رغم حالة الترقب التي بدأت تفرضها التطورات الجيوسياسية في نهاية فبراير، والتي دفعت بعض المستثمرين إلى تبني نهج أكثر حذرًا في ضخ الاستثمارات أو إغلاق الصفقات الجديدة.
بهجت: اتخاذ قرارات استثمارية في المرحلة الحالية ينطوي على درجة من المخاطرة
وقال سيف بهجت، مدير الشراكات بشركة “سند بارتنرز” المتخصصة في الاستثمار بالشركات الناشئة ومتعددة القطاعات، إن الفترة الحالية تشهد حالة من الترقب في ظل أوضاع اقتصادية وجيوسياسية لا تتسم بالاستقرار الكامل، موضحًا أن التطورات الجارية قد لا تصل بالضرورة إلى مرحلة الخطر الشديد على الاقتصاد، إذ لا يزال من الممكن احتواء الوضع، مع بقاء احتمالات التصعيد، وهو ما يفرض قدرًا من الحذر في اتخاذ القرارات الاستثمارية.
أضاف بهجت أن اتخاذ قرارات استثمارية في هذه المرحلة ينطوي على درجة من المخاطرة، إذ قد يتم اتخاذ القرار في توقيت يتسم بالتوتر، ثم تشهد الأوضاع لاحقًا حالة من الهدوء تنعكس على استقرار سعر الدولار وتحسن المؤشرات الاقتصادية، بما قد يخلق فجوة في التقييمات التي تم تبنيها خلال فترات عدم اليقين.
وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب التريث لحين اتضاح اتجاهات السوق، مؤكدًا أن مصر، رغم بعدها النسبي عن بؤر التوتر المباشرة، تتأثر بالتطورات العالمية، لا سيما فيما يتعلق بأسعار الطاقة والذهب والدولار.
وأوضح بهجت، أن الرؤية بشأن مدة استمرار الأوضاع الحالية لا تزال غير واضحة، في ظل محاولات احتواء الأزمة من جهة واستمرار التباين في المواقف من جهة أخرى، ما يجعله لا يتوقع هدوءًا قريبًا، وفي الوقت نفسه لا يرجح امتداد الأزمة لفترة طويلة.
وفيما يتعلق بالقطاعات الأكثر جذبًا للاستثمارات، أشار إلى أن التركيز يتجه نحو القطاعات المرتبطة بالاحتياجات الأساسية، مثل الزراعة والطاقة والصناعات المرتبطة بالاستهلاك اليومي، نظرًا لاستقرار الطلب عليها.
أضاف أن الشركة ضخت استثمارًا في شركة “Daily Dose” المتخصصة في القهوة، والتي بدأت نشاطها في الجونة قبل التوسع في القاهرة، مع خطط مستقبلية للتوسع في قطاع الأغذية والمشروبات، إلى جانب دراسة نحو 10 فرص استثمارية جديدة، خاصة في مجال الزراعة.
وفيما يتعلق بتأثير ارتفاع سعر الدولار، أوضح بهجت أنه ينعكس على مختلف الأطراف، سواء الشركات التي تعتمد على التصدير أو الاستيراد، في ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي تدفع المستثمرين إلى التكيف مع المتغيرات وتقليل الخسائر.
ولفت إلى أن الطلب في دول الخليج لا يزال قويًا، خاصة على السلع الأساسية، في ظل توجه تلك الأسواق إلى تعزيز مخزونها الاستراتيجي، وهو ما انعكس في زيادة الطلب على الصادرات الزراعية المصرية، مدفوعًا باتجاه الأفراد لتخزين السلع الأساسية خلال فترات الأزمات.
أكد بهجت، أن هذه الأوضاع لن تؤدي إلى توقف الاستثمارات، لكنها ستسهم في إعادة توجيهها نحو القطاعات الأساسية، مع تراجع الاهتمام بالسلع الكمالية في ظل تغير أولويات الإنفاق.
وشدد على أن قطاع التكنولوجيا سيظل عنصرًا رئيسيًا في المشهد الاستثماري، في ظل الاعتماد المتزايد على الحلول الرقمية، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية التكنولوجية.
العباسي: شركة “EdVentures “تتجه إلى التوقف المؤقت عن ضخ استثمارات جديدة
وقال عمرو العباسي، مدير عام شركة EdVentures، إن شركته تتجه إلى التوقف المؤقت عن ضخ استثمارات جديدة، في ظل حالة الترقب وعدم اليقين، باعتباره إجراءً احترازيًا خلال فترات الأزمات.
أضاف أن المرحلة الحالية تشبه إلى حد كبير ما حدث خلال جائحة كورونا، حيث يتم التركيز على دعم الشركات القادرة على الاستمرار والتكيف مع المتغيرات، وهو ما يفسر التريث في اتخاذ قرارات استثمارية جديدة.
وأوضح العباسي، أن القطاعات التكنولوجية تتصدر المشهد الاستثماري، خاصة في مجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، إلى جانب قطاعات الزراعة وإدارة المخلفات وإعادة التدوير.
وتابع:” تأثير تقلبات سعر الصرف لم يظهر بالكامل بعد”، متوقعًا أن تتضح انعكاساته خلال الأشهر المقبلة، خاصة فيما يتعلق بسلاسل الإمداد وسلوك المستهلكين.
وهذه المتغيرات تفرض التركيز على الشركات القادرة على الاستمرار في ظل الأزمات، مشددًا على أن استئناف ضخ الاستثمارات سيظل مرهونًا باتضاح الرؤية خلال الفترة المقبلة.
أشار العباسي، إلى أن الأسواق الأفريقية والخليجية، خاصة السوق السعودي، تمثل فرصًا واعدة للتوسع، لافتًا إلى أن عام 2026 سيكون عامًا حاسمًا في هذا السياق، مع توقع وضوح أكبر في اتجاهات السوق بحلول 2027.
وأوضح أن الشركة تتبنى استراتيجية ترتكز على توظيف الذكاء الاصطناعي، مع دعم الشركات ضمن محفظتها الاستثمارية للتكيف مع التطورات التكنولوجية، إلى جانب التركيز على تكنولوجيا التعليم وتنمية رأس المال البشري.
أكد العباسي، أن محفظة استثمارات الشركة تضم نحو 28 شركة تعمل في عدد من الأسواق تشمل شمال أفريقيا ودول الخليج، مؤكدًا أن خطط التوسع المستقبلية ستظل مرتبطة بتطورات الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
كما أشار إلى أن التطورات الجيوسياسية الأخيرة، خاصة تصاعد الحرب في المنطقة وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، قد تعرقل المسار النزولي للتضخم وتزيد الضغوط على سعر الصرف، ما يجعل تحقيق مستهدف التضخم عند 7% بنهاية 2026 أكثر صعوبة.
عبدالحميد: الصناديق تفضل الاستثمار الانتقائي في الشركات القوية خلال فترة عدم اليقين
وقال محمد إيهاب عبد الحميد، مسؤول الاستثمار الأول في “دار فنتشرز”، إن القرار الاستثماري في المرحلة الحالية لا يقتصر على المفاضلة بين ضخ الاستثمارات أو الترقب، بل يرتكز بالأساس على الاستثمار الانتقائي في الشركات القوية القادرة على تحقيق نمو مستدام.
أضاف أن الصندوق يفضل الشركات التي تمتلك إيرادات واضحة ومؤشرات نمو قوية، في حين تحتاج الشركات التي تعتمد على معدلات حرق نقدي مرتفعة إلى فترات أطول قبل اتخاذ قرار الاستثمار فيها.
وأوضح عبدالحميد، أن بيئة الاستثمار أصبحت أكثر حذرًا في ظل عدم وضوح مدة التصعيد في الأوضاع الجيوسياسية، مشيرًا إلى أن أبرز التأثيرات تنعكس عبر أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد وتقلبات الأسواق العالمية.
كما أن إغلاق الصفقات الاستثمارية أصبح يستغرق وقتًا أطول، مع امتداد فترات اتخاذ القرار رغم توافر السيولة، نتيجة تحول شهية المستثمرين نحو قدر أكبر من التحفظ.
ولفت إلى أن التركيز يتجه حاليًا نحو الشركات التي تعمل على خفض التكاليف وتحسين الإنتاجية، خاصة تلك التي تمتلك إيرادات متكررة وعقودًا واضحة تدعم استدامة الأعمال.
أضاف أن قطاعات التكنولوجيا التطبيقية والرعاية الصحية والغذاء تظل من أبرز المجالات الجاذبة للاستثمار، إلى جانب الحلول المرتبطة بالخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد.
أكد عبدالحميد، أن الصندوق يركز على الشركات القادرة على حماية هوامش الربح وتقليل الانكشاف على التكاليف الدولارية، مع طلب سيناريوهات مالية واضحة قبل ضخ الاستثمارات.
ولفت إلى أن بعض الصفقات الاستثمارية تم تأجيلها أو إطالة فترة تقييمها، مع استمرار اهتمام المستثمرين بالشركات القوية ذات الأسس المالية المتينة.
أوضح مسؤول الاستثمار الأول في “دار فنتشرز”، أن استئناف ضخ الاستثمارات بوتيرة أكبر سيظل مرتبطًا بوضوح الرؤية في أسواق الطاقة والشحن، مع استمرار الصناديق في تقييم الأوضاع بشكل دوري.
وأكد أن السوق المصري يظل من الأسواق المهمة للاستثمار، مع تفضيل الشركات التي تمتلك القدرة على التوسع خارج السوق المحلي، مشيرًا إلى أن الشركات الناشئة لا تزال تمثل فرصة استثمارية جيدة، خاصة في ظل التقييمات الأكثر واقعية التي تظهر عادة خلال فترات الحذر في الأسواق.
أضاف أن أبرز المخاطر التي تواجه المستثمرين تتمثل في ارتفاع تكاليف الطاقة والشحن، وتقلبات التمويل، إلى جانب مخاطر التشغيل داخل الشركات.
وتعتمد إدارة هذه المخاطر، على تبني خطط مالية أكثر تحفظًا، مع تنفيذ الاستثمارات على مراحل وربطها بمؤشرات أداء واضحة، لافتا إلى أن مستقبل الاستثمار سيظل مرتبطًا بتطورات الأوضاع العالمية.
