فتحت مبادرة “الاستثمار من أجل التوظيف” الألمانية باب التقديم أمام الشركات والمؤسسات والمنظمات غير الهادفة للربح في مصر للحصول على منح تمويل مشترك تتراوح بين 800 ألف و10 ملايين يورو، في خطوة تستهدف تحفيز خلق فرص عمل جديدة وتعزيز مهارات العمالة بالسوق المحلي.
ويأتي الطرح الجديد ضمن توجهات المبادرة لدعم القطاع الخاص المصري، من خلال تمويل مشروعات استثمارية قادرة على توليد وظائف مستدامة، مع التركيز على إزالة معوقات الاستثمار ورفع كفاءة التشغيل.
التوظيف شرط أساسي للحصول على التمويل
تشترط المبادرة أن تركز المشروعات المتقدمة على خلق فرص عمل جديدة، على أن تكون هذه المشروعات لم تبدأ التنفيذ بعد، وتتمتع بجدوى اقتصادية وقدرة على الاستدامة التشغيلية والمالية، مع التزام الجهات المتقدمة بالمساهمة في جزء من التكلفة الاستثمارية.
كما تتيح المبادرة تمويلًا إضافيًا للأنشطة التدريبية التي تستهدف تطوير مهارات العمالة الفنية، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل المصري، مع إتاحة فرص محتملة لتوظيف الكوادر المدربة في ألمانيا.
نسب تمويل متفاوتة حسب طبيعة المشروع
حددت المبادرة أربع شرائح للتمويل، وفقًا لطبيعة المشروع، حيث تغطي حتى 90% من تكاليف المشروعات غير الهادفة للربح التي لا تحقق إيرادات، وتنخفض النسبة إلى 75% للمشروعات غير الربحية التي تحقق إيرادات.
أما المشروعات الهادفة للربح، فتصل نسبة التمويل إلى 35% إذا كانت فرص العمل تُوفر عبر أطراف ثالثة، و25% في حال توفير الوظائف بشكل مباشر من قبل الجهة المتقدمة.
قطاعات مستهدفة لتعزيز التدريب والتشغيل
يركز الطرح الحالي على عدد من القطاعات الحيوية، تشمل التشييد والبناء، والصناعات المعدنية والكهربائية، والتعليم والخدمات الاجتماعية، وتصنيع الأغذية، والنقل والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا المعلومات، والرعاية الصحية، وقطاع الضيافة.
وتشمل الأنشطة المؤهلة إنشاء وتجهيز مراكز التدريب وورش العمل، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية متخصصة في المهارات الفنية واللغات، بما يعزز جاهزية العمالة ويزيد من فرص توظيفها.
مرحلتان للتقييم قبل المنح
تمر عملية التقديم بمرحلتين، تبدأ باختيار مبدئي لمذكرات المفاهيم، ثم دعوة المشروعات المؤهلة لتقديم مقترحات تفصيلية تخضع لتقييم شامل، قبل توقيع عقود التمويل مع الجهات الفائزة.
ومن المقرر أن يستمر التقديم حتى 30 يونيو 2026، مع إتاحة دعم فني للمتقدمين عبر مكتب مساعدة، إلى جانب تنظيم ندوات تعريفية عبر الإنترنت لشرح معايير وآليات التقديم.
وتُعد مبادرة “الاستثمار من أجل التوظيف” إحدى آليات التمويل التي أطلقها بنك التنمية الألماني (KfW) بالتعاون مع الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، ضمن مبادرة “عمل لائق لانتقال عادل”، لدعم خلق فرص العمل وتحفيز الاستثمار في الأسواق الناشئة، وعلى رأسها السوق المصرية.
