قفزت واردات الصين من الفضة إلى مستوى قياسي في شهر مارس، مدفوعة بزيادة الطلب من المستثمرين الأفراد وقطاع الطاقة الشمسية الضخم في البلاد، ما رفع المشتريات إلى مستويات تفوق بكثير المعدلات الموسمية.
بلغت واردات أكبر مستهلك للفضة عالمياً نحو 836 طناً الشهر الماضي، مواصلةً زخماً قوياً في الشحنات منذ بداية العام، وفق بيانات الجمارك الصينية الصادرة يوم الإثنين. ويقارن ذلك بمتوسط موسمي لشهر مارس خلال العقد الماضي عند نحو 306 أطنان.
زخم الطلب على الفضة في الصين مؤقت
تَعزّز الطلب مع اندفاع المستثمرين الأفراد نحو شراء سبائك فضة صغيرة كبديل أقل كلفة من الذهب باهظ الثمن، بالتوازي مع تسريع شركات الطاقة الشمسية إنتاجها قبيل إلغاء حسومات الضرائب على الصادرات في 1 أبريل.
ويستهلك هذا القطاع نحو خُمس الإمدادات السنوية، فيما يتركز نشاطه بشكل شبه كامل داخل الصين. ومع ذلك، يُرجّح ألا تستمر وتيرة الواردات المرتفعة.
قال زيجيه وو، المحلل في “جينروي فيوتشرز” (Jinrui Futures) في شنتشن، إن “الارتفاع الحاد في الواردات لن يستمر حتماً”، متوقعاً عودة التدفقات إلى مستوياتها الطبيعية. وأضاف: “لا يوجد اختلال طويل الأمد بين العرض والطلب على الفضة، نظراً إلى أن الصين أكبر منتج لها عالمياً”.
فروقات الأسعار تحفز تدفقات الفضة إلى الصين
دفعت قوة الطلب الأسعار داخل الصين إلى مستويات تفوق بكثير المؤشرات العالمية، ما حفّز المتعاملين على شحن الفضة من مختلف أنحاء العالم للاستفادة من فروقات الأسعار، مع مرور جزء كبير من هذه التدفقات عبر هونج كوج.
وكانت أسعار الفضة والذهب تراجعت عن مستوياتها القياسية المسجلة في يناير، في ظل أزمة الطاقة الناتجة عن حرب إيران التي فاقمت المخاوف التضخمية، ما ضغط على المعادن الثمينة غير المُدرّة للعوائد. كما هدأ الطلب المدفوع من المستثمرين الأفراد، الذي غالباً ما يواكب موجات الصعود الحاد في الأسعار.
تتعرض الاستخدامات الصناعية للفضة في الصين لضغوط متزايدة، مع تعهد بكين بكبح فائض الطاقة الإنتاجية في قطاع الطاقة الشمسية، ما قد يقود إلى خفض الإنتاج.
في الوقت نفسه، قد تدفع الأسعار التي لا تزال مرتفعة الشركات إلى استبدال الفضة بمعادن أساسية أقل كلفة.
