شاركت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور أحمد شلبي، لاستعراض استراتيجية عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، في إطار توجهات الدولة نحو تسريع معدلات التنمية العمرانية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وأكدت وزيرة الإسكان أن الوزارة تبنت رؤية أكثر شمولًا وكفاءة لتوفير المسكن الملائم لكافة فئات المجتمع المصري، وذلك من خلال عدد من محاور العمل، في مقدمتها التوسع في الرقعة العمرانية لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030. وأوضحت أن الوزارة أعدّت المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية (مصر 2052)، الذي يستهدف تطوير البنية التحتية وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة وفق أسس تخطيطية تضمن نموًا عمرانيًا متوازنًا ومستدامًا، بما ينعكس إيجابًا على تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل والخدمات.
وأشارت الوزيرة إلى أن مساحة المعمور في مصر تضاعفت من 7% عام 2014 إلى 14% في 2026، مع استهداف الوصول إلى 17% بحلول عام 2030. كما استعرضت الموقف التنفيذي للمشروعات السكنية، حيث بلغ إجمالي الوحدات نحو 1.96 مليون وحدة، تم الانتهاء من تنفيذ 1.508 مليون وحدة منها، وجارٍ تنفيذ نحو 349.4 ألف وحدة.
وأضافت المهندسة راندة المنشاوي أن التوسع العمراني يستهدف إعادة توجيه النمو من الامتداد العشوائي على الأراضي الزراعية إلى تنمية المدن الجديدة، بما يحقق الاستدامة ويحافظ على الموارد. ويشمل ذلك تحديث الأحوزة العمرانية، ووقف التعديات، وإنشاء محاور نقل سريعة تربط المدن القائمة بالمدن الجديدة، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الأراضي غير المستغلة داخل الحيز العمراني من خلال قواعد بيانات جغرافية دقيقة.
كما استعرضت الوزيرة موقف المخططات القومية والاستراتيجية واعتماد الأحوزة العمرانية لـ27 محافظة، مشيرة إلى أن ذلك يتم وفقًا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، الذي ينص على مراجعة وتحديث المخططات الاستراتيجية كل خمس سنوات، بما يضمن مواكبتها للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية.
وفيما يتعلق بإدارة وتشغيل المدن الجديدة، أوضحت وزيرة الإسكان أن الوزارة تعمل على تطبيق منظومة متكاملة لإدارة الأصول والمرافق، من خلال خطط تشغيل واضحة تسهم في تسريع وتيرة التنمية، مع تقديم حوافز لتشغيل الأنشطة التجارية وجذب الاستثمارات. كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين شركة «مدن» لإدارة الأصول والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتقديم خدمات الإدارة والتشغيل والصيانة وفق أحدث المعايير.
واستعرضت الوزيرة برامج الإسكان التي تنفذها الدولة منذ عام 2014، والتي تغطي مختلف الشرائح وتشمل برنامج محدودي ومتوسطي الدخل، ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، ومشروعات الإسكان البديل للعشوائيات، ورفع كفاءة وتنفيذ البيوت النوبية والبدوية ووحدات الظهير الصحراوي، وتنفيذ التجمعات التنموية بشمال وجنوب سيناء، والإسكان المتوسط وفوق المتوسط، والإسكان الأخضر، إلى جانب مشروعات الإسكان الفاخر ومدن الجيل الرابع، والشراكة مع القطاع الخاص.
كما تناولت المهندسة راندة المنشاوي جهود تنظيم قطاع التطوير العقاري، والتي تشمل تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، مثل قانون البناء، وقانون التصالح، وقانون تنظيم الإعلانات، ومنظومة تصنيف وتنظيم قطاع التطوير العقاري، والتحول الرقمي، والرقم القومي العقاري، فضلًا عن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتطبيق أنظمة ذكية لإدارة المدن.
واستعرضت وزيرة الإسكان مقترح الخطة الاستثمارية للوزارة للفترة من 2026 إلى 2030، بإجمالي استثمارات تُقدّر بنحو 714 مليار جنيه، لدعم مشروعات الإسكان والمرافق والبنية التحتية، كما عرضت مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027، بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 414 مليار جنيه، موضحة أنه بنحو 169 مليارًا و563 مليون جنيه من إجمالي الاستثمارات كخطة فرعية/ جارية، بما يعكس توجه الوزارة نحو تسريع التنفيذ والانتهاء من المشروعات.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الوزارة تطبق آلية متابعة ربع سنوية لضمان التنفيذ وفق الجداول الزمنية المحددة، وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز، مع مراعاة التوزيع العادل للمشروعات على مختلف المحافظات.
