أطلقت غرفة صناعة الأردن تقريرا جديدا بعنوان “الأسواق الواعدة للصناعة الأردنية”، بهدف دعم القطاع الصناعي وتمكين الشركات من تحديد الفرص التصديرية غير المستغلة والتوسع في الأسواق العالمية، حيث قدّر التقرير حجم هذه الفرص بنحو 7.7 مليار دولار موزعة على عدد من القطاعات والأسواق الدولية.
وأوضح التقرير أن الصادرات الصناعية الأردنية تمثل نحو 92% من إجمالي الصادرات الوطنية، إذ بلغت قيمتها نحو 8.9 مليار دينار أردني خلال عام 2025، وهو ما يعادل حوالي 12.5 مليار دولار.
وأشار إلى أن الصادرات الصناعية شهدت نموًا متسارعا خلال السنوات الأخيرة بنسبة بلغت 92% خلال الفترة من 2019 إلى 2025، بما يعكس تضاعف أدائها خلال هذه الفترة.
وأظهر التقرير توسعا واضحا في القاعدة التصديرية، حيث ارتفع عدد السلع التي تزيد قيمة صادراتها على مليون دينار من 455 سلعة في عام 2019 إلى 754 سلعة في عام 2024، إلى جانب زيادة عدد الدول التي يتم التصدير إليها بنفس المستوى من 72 دولة إلى 93 دولة، ما يعكس تنوعًا أكبر في الأسواق والمنتجات.
وكشف التقرير عن تصدر منطقة الشرق الأوسط قائمة الأسواق الواعدة من حيث الفرص التصديرية غير المستغلة بقيمة بلغت 2.1 مليار دولار، تلتها كل من جنوب آسيا وأمريكا الشمالية بقيمة 1.5 مليار دولار لكل منهما، ثم الاتحاد الأوروبي بنحو 861 مليون دولار، وجنوب شرق آسيا بقيمة 593 مليون دولار، وشرق آسيا بنحو 522 مليون دولار، إضافة إلى شمال أفريقيا بنحو 235 مليون دولار وأمريكا الجنوبية بنحو 147 مليون دولار.
وأشار التقرير إلى أن قطاع الصناعات الكيماوية تصدر القطاعات من حيث حجم الفرص التصديرية غير المستغلة بقيمة تصل إلى 2.9 مليار دولار، يليه قطاع الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات بقيمة 1.5 مليار دولار، ثم قطاع الصناعات التعدينية بنحو 1.14 مليار دولار، إلى جانب فرص أخرى في قطاعات الصناعات الجلدية والمحيكات بقيمة 918 مليون دولار، والصناعات العلاجية بنحو 626 مليون دولار، والصناعات الغذائية بقيمة 335 مليون دولار، فضلًا عن الصناعات البلاستيكية بنحو 120 مليون دولار وقطاع التعبئة والتغليف بنحو 81 مليون دولار والصناعات الإنشائية بنحو 60 مليون دولار والصناعات الخشبية والأثاث بقيمة 23 مليون دولار.
وأوضح التقرير أن عددًا من الأسواق العالمية يشهد نموًا ملحوظًا في الطلب على المنتجات الصناعية الأردنية، من بينها المكسيك وماليزيا والبرازيل وإندونيسيا وكرواتيا، بما يوفر فرصًا مهمة لزيادة الصادرات وتعزيز النفاذ إلى هذه الأسواق.
ويمثل التقرير أداة عملية لدعم صناع القرار في الشركات الصناعية وصانعي السياسات لتوجيه الاستثمارات نحو الأسواق الأكثر جدوى، مع التأكيد على أهمية تطوير القدرات التسويقية وتحسين المنظومة اللوجستية وخفض كلف الشحن وتعزيز جاهزية الشركات للتوسع في التصدير للأسواق الخارجية.
