أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن العالم يواجه تحديات اقتصادية غير مسبوقة، بفعل حرب إيران، طالت مختلف الدول، سواء على صعيد إمدادات الطاقة، سلاسل الإمداد، أو معدلات التضخم والأسعار، وصولاً إلى مؤشرات النقل والتجارة والصناعة والسياحة، موضحاً أن هذه الضغوط أثرت سريعاً على الوضع الاقتصادي العالمي وتركت آثاراً فورية على شعوب المنطقة والعالم.
واستعرض رئيس الوزراء ملامح الأزمة العالمية، خلال كلمته في مجلس النواب، مشيراً إلى أن المعروض النفطي تعرض لصدمة تاريخية وانخفاض حاد نتيجة الهجمات على البنية التحتية للطاقة وتَعَطُّل الحركة عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره 20% من نفط العالم، حيث تراجعت الصادرات عبره من 20 مليون برميل يومياً قبل الأزمة إلى نحو 3.8 مليون برميل فقط.
وأضاف مدبولي أن هذه التطورات الجيوسياسية أدت لاضطراب شديد في الأسواق، حيث قفز سعر برميل النفط من 69 دولاراً إلى 120 دولاراً قبل أن يستقر عند 95 دولاراً، وسط توقعات ببلوغه 150 إلى 200 دولار في حال تفاقم الأوضاع، وهو ما دفع 60 دولة على الأقل لاتخاذ إجراءات طارئة حتى 8 أبريل 2026.
كما أشار إلى تضرر قطاع السياحة بخسائر يومية قُدِّرت بنحو 600 مليون دولار في المنطقة، وارتفاع مؤشر “الفاو” لأسعار الغذاء بنسبة 2.4%، في ظل تحذيرات دولية من اضطراب سلاسل الإمداد الغذائي ووصفها بأنها “الأعنف منذ جائحة كورونا”.
الموقف المحلي: استجابة فورية وإدارة احترافية للأزمة
وعلى المستوى الداخلي، أكد مدبولي أن الحكومة المصرية كانت على استعداد تام وتحركت مع الساعات الأولى للأزمة بإجراءات استباقية وفق 5 ركائز أساسية هي المتابعة اللحظية، والدراسة الدقيقة، وطرح البدائل، والسرعة والحسم في القرار، وتقييم الأثر ومراعاة الرأي العام.
وأبرز رئيس الوزراء أهم الإجراءات المتخذة:
تشكيل لجنة أزمة: تولت المتابعة اللحظية للتطورات ووضعت سيناريوهات استباقية لتأمين احتياجات الطاقة والأسواق.
رعاية المصريين بالخارج: تشكيل خلية عمل بوزارة الخارجية لتلقي استفسارات الجاليات وتفعيل خط ساخن على مدار الساعة.
الأمن الغذائي والدوائي: تأمين مخزونات مطمئنة من السلع الاستراتيجية والأدوية تكفي لعدة أشهر، والنجاح في منع حدوث أي نقص بالأسواق.
توفير النقد الأجنبي: التنسيق اليومي مع البنك المركزي لتأمين احتياجات السلع والإنتاج، مستفيدين من سياسة مرونة سعر الصرف واستهداف التضخم التي أثبتت نجاحها.
الحماية الاجتماعية: صرف حزمة دعم نقدي بقيمة 40 مليار جنيه لـ 15 مليون أسرة خلال رمضان وعيد الفطر، ورفع الأجور بالموازنة الجديدة بنسبة 21%، ليصل الحد الأدنى إلى 8000 جنيه بتكلفة 100 مليار جنيه.
ترشيد الإنفاق وإدارة ملف الطاقة
وأوضح مدبولي أن الحكومة اتخذت قرارات صعبة وشجاعة لضمان الاستدامة، منها رفع أسعار المحروقات لمواجهة قفزة فاتورة الغاز المستورد من 560 مليون دولار إلى 1.650 مليار دولار شهرياً.
كما شملت إجراءات الترشيد خفض مخصصات وقود السيارات الحكومية بنسبة 30%، وتبكير غلق المحلات، والعمل عن بُعد يوماً أسبوعياً خلال أبريل، مما حقق وفراً أولياً قدره 18 ألف ميجاوات ساعة.
الرؤية المستقبلية: التحول نحو الطاقة الخضراء واكتشافات الغاز
وشدد رئيس الوزراء على أن المسار الأمثل لتعزيز مرونة الاقتصاد هو الطاقة المتجددة، حيث ارتفعت القدرات من 5934 ميجاوات عام 2020 إلى 9366 ميجاوات عام 2025، مع استهداف إضافة 2500 ميجاوات هذا العام، والوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول عام 2028، مما سيوفر 7 مليارات دولار سنوياً.
كما كشف عن خطة لتعظيم اكتشافات البترول والغاز، مع الالتزام بسداد كامل مستحقات الشركاء الأجانب بحلول يونيو 2026، وتسريع وتيرة البحث والتنقيب لزيادة الإنتاج المحلي وتوفير العملة الصعبة.
مؤشرات التعافي والإصلاح الهيكلي
واستعرض مؤشرات نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي قبل الحرب، حيث انخفض التضخم إلى 11.9% في يناير 2026، ووصل الاحتياطي النقدي إلى 52.8 مليار دولار بنهاية مارس 2026.
كما حقق الاقتصاد معدل نمو 5.3% في النصف الأول من العام المالي الجاري، مدفوعاً بنمو الصناعة والسياحة التي بلغت إيراداتها 10.2 مليار دولار.
وأكد أن الحكومة تتعامل مع الأزمة الحالية باعتبارها “أزمة ممتدة” تم إعداد كافة السيناريوهات لها، مشيداً بوعي الشعب المصري العظيم الذي ضرب مثالاً رائعاً في الاستجابة والترشيد، ومثمناً الإشادات الدولية من صندوق النقد ووكالات التصنيف “فيتش” و”ستاندرد آند بورز” التي أكدت قدرة مصر على مواجهة الصدمات الخارجية بكفاءة.
