كثّفت البورصة المصرية تحركاتها لتعزيز حضورها الدولي وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، عبر توسيع قنوات التعاون مع جهاز التمثيل التجاري المصري.
جاء ذلك في إطار استراتيجية تستهدف رفع جاذبية السوق وتعميق قاعدة المستثمرين الدوليين.
وعقدت البورصة اجتماعًا موسعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة نحو 60 عضوًا من ممثلي السلك التجاري المصري حول العالم، لبحث آليات الترويج للفرص الاستثمارية في السوق المحلية، واستعراض مقومات جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وقال محمد صبري، نائب رئيس البورصة المصرية، إن السوق تستهدف الانخراط بشكل أكبر ضمن الأسواق الإقليمية والعالمية، سواء في المنطقة العربية أو أفريقيا وآسيا، مشيرًا إلى خطة لإجراء مباحثات مع مختلف الأطراف المعنية خلال الفترة المقبلة لاستقطاب صناديق استثمار أجنبية جديدة.
وأضاف أن البورصة توفر بيئة تداول آمنة ومنظمة، مدعومة بإطار رقابي قوي يضمن حماية أموال المستثمرين وسهولة الدخول والخروج من السوق، من خلال شركات السمسرة الأعضاء.
من جانبه، أكد عبدالعزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن التعاون مع البورصة يمثل شراكة استراتيجية تستهدف تعزيز مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية، لافتًا إلى أن دور المكاتب التجارية بالخارج لا يقتصر على التمثيل الدبلوماسي، بل يمتد إلى نقل الصورة الاقتصادية لمصر إلى مجتمع الأعمال الدولي، بما يدعم مستويات الثقة ويزيد فرص جذب الاستثمارات.
وفي السياق ذاته، استعرض أيمن طه، مستشار الترويج بالبورصة المصرية، آليات التداول والفرص المتاحة أمام المستثمرين بمختلف فئاتهم، موضحًا أن السوق تعمل كمنصة تمويل رئيسية للشركات، في ظل نظام يعتمد على قوى العرض والطلب لتحديد الأسعار، إلى جانب منظومة رقابية تضمن الشفافية وحماية المستثمرين.
وأشار إلى أن سوق الأوراق المالية تضم السوق الأولية لإصدار الأسهم والسندات، والسوق الثانوية لتداولها، بما يعزز من كفاءة تخصيص الموارد داخل الاقتصاد.
بدورها، شددت رحاب سلام، مدير عام العلاقات الدولية بالبورصة، على أهمية تطوير قنوات فعالة لنقل الفرص الاستثمارية إلى الأسواق العالمية بشكل سريع ومنتظم، لتفادي ضياع فرص محتملة نتيجة نقص المعلومات.
وأضافت أن التعاون مع جهاز التمثيل التجاري يخلق شبكة ترويج دولية قادرة على توحيد الرسالة الاستثمارية المصرية، بما يدعم تحقيق الأهداف المشتركة ويعزز تنافسية السوق.
وشهد الاجتماع تفاعلًا من المشاركين، مع طرح تساؤلات حول فرص الاستثمار والتحديات التي تواجه الأسواق الناشئة، في خطوة تستهدف رفع كفاءة التمثيل الاقتصادي المصري بالخارج وتعزيز قدرة البعثات التجارية على الترويج للاقتصاد الوطني.
