عارض وزير المالية البولندي، أندريه دومانسكي، خطة رئاسية لبيع احتياطيات الذهب من البنك المركزي لتمويل الجيش وشراء أسلحة، بدلاً من الاستفادة من قروض الاتحاد الأوروبي الميسرة المخصصة للأمر نفسه.
ونقلت صحيفة “فاينانشيال تايمز” عن الوزير البولندي دومانسكي؛ إن وارسو ستسعى للاستفادة من صندوق “العمل الأمني من أجل أوروبا” التابع للاتحاد الأوروبي، والبالغ 150 مليار يورو، رغم استخدام الرئيس حق النقض (الفيتو)، حتى لو كان ذلك يعني تقليل “مرونة” استخدام القروض في الاستثمارات غير العسكرية.
ورفض دومانسكي اقتراحات الرئيس، كارول ناووركي، ومحافظ البنك المركزي، آدم جلابينسكي، باستخدام عائدات بيع الذهب كبديل لتمويل النفقات العسكرية.
وفي تصريحات خاصة لـ”فاينانشيال تايمز” أدلى بها خلال زيارة إلى واشنطن، قال: “أرفض قبول فكرة تحديث الجيش البولندي استناداً إلى سراب تحقق أرباح مستقبلية للبنك المركزي- أرفضها رفضاً قاطعاً”.
ولفت إلى أن البنك المركزي هو من يقرر كيفية استخدام احتياطياته، لكنه لن يحصل على صورة نهائية لأرباحه السنوية حتى ربيع عام 2027.
وأضاف: “نحن بحاجة إلى موارد لتحديث الجيش البولندي الآن. لا أرى جدوى من الانتظار، ولهذا السبب سنستخدم برنامج ’سيف’ بأسرع وقت ممكن”.
وأشارت الصحيفة إلى أن بولندا حلت في العام الماضي، من بين أكبر مشتري الذهب عبر البنوك المركزية، حيث اختتمت عام 2025 باحتياطيات بلغت حوالي 550 طناً من المعدن، أي ما يزيد عن ربع إجمالي احتياطياتها. وفي يناير، حدد محافظ البنك جلابينسكي هدفاً جديداً للبنك الوطني البولندي بامتلاك 700 طن.
وبعد شهرين، انحاز جلابينسكي إلى جانب الرئيس البولندي، ناووركي، في خلافه مع حكومة رئيس الوزراء، دونالد توسك، المؤيدة للاتحاد الأوروبي بشأن برنامج “سيف”. المعروف أن جلابينسكي وناووركي مرشحان عن حزب “القانون والعدالة” اليميني المعارض.
رغم استخدام ناووركي حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قانون “سيف” الحكومي، اقترح جلابينسكي إمكانية بيع الذهب البولندي، وربما إعادة شرائه لاحقاً، كبديل لقروض الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج “سيف”.
ومع ذلك، أشار دومانسكي إلى أن أي مكاسب من بيع الاحتياطيات قد تقابل بتقلبات أسعار الصرف خلال السنة المالية، فضلاً عن أن البنك المركزي يتكبد خسائر أخيراً.
وعارض رئيس الوزراء البولندي توسك خطة استخدام احتياطيات الذهب. وتجري حكومته محادثات مع المفوضية الأوروبية بشأن توجيه قروض “سيف” إلى صندوق الجيش البولندي القائم، والذي يخضع لبعض القيود على الإنفاق، لكنه لا يتطلب موافقة رئاسية.
وأوضح دومانسكي أن فريقه يجري أيضاً محادثات حول مقترح آخر لتمويل الدفاع الدولي، يُعرف باسم “آلية الدفاع متعددة الأطراف”.
هذه الآلية تدعمها دول من بينها المملكة المتحدة، وهولندا، وفنلندا، حيث سيتم من خلالها إصدار سندات دين مدعومة بضمانات من أعضائها، لاستخدامها في مشتريات الدفاع، ما يحقق وفورات الحجم ويخفف تكاليف التمويل على الدول الأعضاء.
وأضاف أن هذا المقترح قد يكون “خياراً مثيراً للاهتمام” لبولندا، قائلاً: “أولويتي القصوى حالياً هي الأمن، لكن فريقي يشارك أيضاً في إدارة الأزمات متعددة الأطراف”.
وأشارت “فاينانشيال تايمز” إلى أن دومانسكي وجلابينسكي استغلا رحلتهما إلى واشنطن للمشاركة في اجتماع الربيع لـ”صندوق النقد الدولي”، للترويج لملف بولندا للانضمام إلى مجموعة العشرين.
وقد دعت الولايات المتحدة، التي تتولى رئاسة المجموعة، بولندا لحضور اجتماع المجموعة في ميامي في ديسمبر كدولة ضيفة.
