أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصر تمثل حاليًا واحدة من أبرز وجهات الاستثمار في المنطقة، في ظل ما تتمتع به من استقرار سياسي واقتصادي، وإصلاحات هيكلية داعمة لنمو القطاع الخاص.
وقال الوكيل فى كلمته خلال ملتقى الأعمال المصرى الفنلندى، إن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من نمط التعاون الثنائي إلى شراكات ثلاثية تشمل مصر ودول أفريقيا والعالم العربي، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة إقليميًا، خاصة في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يستند إلى مبادئ السوق الحر وتعزيز دور القطاع الخاص، مدعومًا بحزمة إصلاحات تضمنت إطلاق “الرخصة الذهبية” وتبني سياسة ملكية الدولة، بما يفتح المجال أمام استثمارات جديدة في قطاعات التجارة، والصناعة، والبنية التحتية، والخدمات، والزراعة.
وأضاف أن الحكومة نفذت عددًا من المشروعات القومية الكبرى التي تعزز بيئة الأعمال، من بينها تطوير قناة السويس، ومشروعات التوسع الزراعي، وإنشاء مدن الجيل الرابع، إلى جانب تطوير البنية التحتية.
وأوضح أن السوق المصرية، التي يزيد عدد سكانها على 120 مليون نسمة، تمثل أكبر سوق استهلاكية في المنطقة، مع نمو تدريجي في مستويات الدخل، ما يعزز من جاذبية الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأكد أن الموقع الجغرافي لمصر يمنحها ميزة تنافسية كمركز تجاري إقليمي وعالمي، خاصة في ظل ارتباطها باتفاقيات تجارة حرة تتيح النفاذ إلى أكثر من 3 مليارات مستهلك، تشمل الاتحاد الأوروبي والكوميسا والميركوسور، إضافة إلى الدول العربية والأفريقية.
ودعا الوكيل مجتمع الأعمال إلى التوسع في التصنيع المشترك وتوفير مدخلات الإنتاج، بما يدعم زيادة الصادرات من السلع والخدمات عبر آليات التصنيع التعاقدي والتجميع، والاستفادة من المزايا الجمركية التي تتيحها الاتفاقيات التجارية.
كما لفت إلى فرص التعاون في تنفيذ مشروعات البنية التحتية داخل القارة الأفريقية، وإعادة إعمار دول الجوار، مشيرًا إلى أن استثمارات أكبر الشركات المصرية في أفريقيا تجاوزت 10 مليارات دولار خلال السنوات الأخيرة.
ودعا المستثمرين الدوليين إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية، والاستفادة من التمويلات الميسرة وضمانات الاستثمار التي تتجاوز 22 مليار يورو، بدعم من مؤسسات أوروبية ودولية، مؤكدًا أن تكامل الجهود يمثل ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
