وقعت شركة «تمويلي» للخدمات المالية غير المصرفية، شراكة استراتيجية مع شركة «تاليس» المتخصصة في استشارات التحول الرقمي، لتنفيذ منصة «Bizzdesign HOPEX»، في خطوة تستهدف رقمنة منظومة الحوكمة وإدارة المخاطر، بما يتماشى مع المعايير الدولية وتوجهات الهيئة العامة للرقابة المالية نحو دعم الرقابة التكنولوجية.
وقالت الشركة، في بيان، إن الاتفاقية تأتي ضمن خطة أوسع لتطوير البنية المؤسسية، عبر بناء منظومة رقمية متكاملة لإدارة الحوكمة والمخاطر، تعتمد على مركزية البيانات وتعزيز كفاءة متابعة المخاطر وتحسين فعالية الضوابط الداخلية.
وأضافت أن المنصة الجديدة ستسهم في تطوير عمليات التدقيق والمراجعة باستخدام أدوات تحليل متقدمة، بما يرفع جودة التقارير ودقتها، ويعزز مستويات الشفافية، إلى جانب دعم متخذي القرار برؤى استباقية قائمة على البيانات.
قال أحمد خورشيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة «تمويلي»، إن التعاقد مع «تاليس» لتطبيق منصة HOPEX يمثل استثمارًا استراتيجيًا يتجاوز كونه تطويرًا تقنيًا، ليعزز ثقة العملاء والمساهمين.
أضاف أن الشركة تستهدف من خلال هذه الخطوة ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، باعتبارها ركيزة أساسية للنمو المستدام، مشيرًا إلى أن المنصة ستدعم إدارة المخاطر بمرونة أعلى، وتوفر أدوات لاتخاذ قرارات مبنية على بيانات لحظية.
من جانبه، قال حاتم ظاهري، المدير التنفيذي لشركة «تاليس مصر»، إن الشراكة تعكس تنامي الطلب على حلول الحوكمة الرقمية في قطاع التمويل متناهي الصغر، في ظل الطفرة التي يشهدها السوق المصري.
أوضح أن «تاليس» ستعمل على تمكين «تمويلي» من الاستفادة الكاملة من إمكانات منصة HOPEX، بما يعزز قدراتها الرقابية ويدعم توجهاتها نحو قيادة التحول الرقمي في القطاع المالي.
ويأتي التعاون في إطار التوسع العالمي في تبني تقنيات الرقابة التكنولوجية (RegTech)، حيث تسعى المؤسسات المالية إلى دمج الحلول الرقمية في أنظمة الامتثال وإدارة المخاطر.
وأشارت «تمويلي» إلى أن تطبيق هذه الحلول لا يقتصر على تحسين الكفاءة التشغيلية، بل يمتد إلى دعم استقرار القطاع المالي غير المصرفي، وتعزيز جهود الشمول المالي عبر تقديم خدمات أكثر أمانًا واستدامة.
وتأسست «تمويلي» عام 2017 برأسمال مصدر ومدفوع يبلغ 225 مليون جنيه، وتعمل في نشاط التمويل متناهي الصغر بموجب ترخيص رقم (6)، كما حصلت على ترخيص لمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر، وقُيدت بسجل المؤجرين التمويليين بالهيئة العامة للرقابة المالية برقم (305 لسنة 2023)، إلى جانب حصولها على ترخيص لمزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
