عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا مع حسن رداد، وزير العمل، لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة، ومتابعة جهودها في تنفيذ خطط الدولة لدعم سوق العمل.
وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية الاستمرار في تطوير سياسات سوق العمل، وتعزيز برامج التدريب والتأهيل، بما يسهم في تلبية احتياجات سوق العمل، ويدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير العمل رؤية الوزارة، التي تستهدف بناء سوق عمل كفء ومنظم وآمن، يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي ويواكب متطلبات التنمية الشاملة، مع التركيز على تنمية المهارات ورفع كفاءة القوى العاملة.
كما تناول الوزير الأهداف الرئيسية لعمل الوزارة، والتي تأتي في مقدمتها تعزيز التشغيل والحماية الاجتماعية، من خلال تحقيق التوازن بين أطراف علاقة العمل، وزيادة معدلات التشغيل، خاصة بين الشباب والنساء، بما يدعم النمو الاقتصادي ويسهم في توفير فرص عمل لائقة، إلى جانب خفض معدلات البطالة.
وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى جهود الوزارة في حماية القوى العاملة داخل المنشآت، ومد مظلة الحماية الاجتماعية والقانونية للعمالة غير المنتظمة، بما يضمن تحسين بيئة العمل وتعزيز الاستقرار الوظيفي.
كما استعرض وزير العمل محور تنمية المهارات وسوق العمل، قائلا: تعمل الوزارة على رفع الكفاءة الإنتاجية للقوى العاملة، من خلال تنفيذ برامج تدريبية متطورة تلبي احتياجات سوق العمل، وتسهم في زيادة الإنتاجية، مع التركيز على تعزيز ثقافة العمل لدى المواطنين باعتباره أداة رئيسية لتحقيق النمو.
وتطرق الوزير إلى جهود بناء سوق عمل منظم وعادل وآمن، من خلال تطوير منظومة التدريب المهني، وتنمية مهارات الشباب بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وبما يسهم في تحسين تنافسية العمالة المصرية.
وفي إطار الربط بين خطط الوزارة والاستراتيجيات الوطنية، أوضح وزير العمل أن رؤية الوزارة تم إعدادها في ضوء البرنامج التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للتنمية الشاملة للفترة (2026/2027 – 2029/2030)، بما يدعم السياسات الداعمة للنمو والتشغيل، ويعزز كفاءة ومرونة سوق العمل، بما يضمن خلق فرص عمل مستدامة ولائقة، وذلك بالتكامل مع برنامج عمل الحكومة.
وخلال الاجتماع، استعرض حسن رداد المحاور الرئيسية التي ترتكز عليها استراتيجية الوزارة، والتي تستهدف إحداث نقلة نوعية في منظومة العمل، وتعزيز كفاءة سوق العمل، بما يتماشى مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا الإطار، أوضح الوزير أن من أبرز هذه المحاور العمل على زيادة معدلات التشغيل، من خلال توفير نحو 1.5 مليون فرصة عمل بحلول عام 2030، بما يسهم في خفض معدلات البطالة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
كما تناول “رداد” جهود الوزارة في توفير بيئة عمل لائقة وآمنة، عبر خفض معدلات إصابات العمل والأمراض المهنية، وتعزيز تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية داخل مختلف المنشآت.
وتطرق الوزير إلى محور تنمية مهارات الشباب، من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تتوافق مع احتياجات سوق العمل، بما يعزز من جاهزية العمالة المصرية للعمل في الداخل والخارج.
وأكد دعم ريادة الأعمال، من خلال تهيئة بيئة محفزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية. كما استعرض الوزير جهود الوزارة في حماية العمالة غير المنتظمة.
