قررت لجنة العمليات بالبورصة المصرية، تحديد الضوابط الفنية لبدء تداول حق الاكتتاب الناتج عن زيادة رأس مال شركة “جنوب الوادي للاسمنت”.
يأتي ذلك تزامناً مع بدء تداول السهم الأصلي “غير محمل” بالحق.
وجاءت مواعيد تداول الحق وضوابط السعر على النحو التالي:
فترة التداول: يبدأ تداول الحق منفصلاً عن السهم الأصلي اعتباراً من 27 أبريل وحتى 7 مايو 2026.
وتقرر أن يكون سعر الفتح للحق في أول يوم تداول هو 1.15 جنيه للحق الواحد.
وسيتم حساب الحدود السعرية للحق بناءً على المدى السعري المتاح لتحرك السهم الأصلي خلال الجلسة.
وتم تحديد القيمة المحددة لسعر إقفال السهم الأصلي (بدون الحق) عند 300 ألف جنيه حتى نهاية فترة تداول الحق.
كما تم تحديد القيمة المحددة لسعر إقفال الحق منفصلاً عند 47,12 جنيه.
وتقرر إضافة قيمة الحقوق المتداولة إلى قيمة الأسهم الأصلية عند حساب نسب التعامل بالهامش، لضمان دقة المراكز المالية للمستثمرين طوال فترة التداول.
ويبدأ الاكتتاب من 27 أبريل، ويستمر لمدة 15 يوم عمل تنتهي في 12 مايو (أو فور إتمام التغطية).
ووفقاً لنشرة الطرح المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية، من المستهدف رفع رأسمال جنوب الوادي للأسمنت من 2.411 مليار جنيه إلى 4.822 مليار جنيه.
وتبلغ قيمة الزيادة 2.411 مليار جنيه، بعدد أسهم مطروحة تصل إلى 482,256,840 سهماً جديداً، بقيمة اسمية 5 جنيهات (بدون مصاريف إصدار).
ويحق لكل مساهم الاكتتاب بواقع سهم واحد لكل سهم أصلي مملوك له، مع إتاحة تداول “حق الاكتتاب” منفصلاً عن السهم الأصلي.
وكانت وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة جنوب الوادي للأسمنت، على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة عبر الاكتتاب.
وأقرت العمومية زيادة رأس المال من نحو 2.41 مليار جنيه إلى 4.82 مليار جنيه، بزيادة قدرها 2.41 مليار جنيه، موزعة على 482.456 مليون سهم بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم الواحد.
وتقرر تمويل الزيادة نقداً عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب، مع إعمال حق تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي.
كما فوضت الجمعية رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإعلان عن دعوة المساهمين، وتحديد مواعيد فتح وغلق باب الاكتتاب، وتعديل المواد (6، 7) من النظام الأساسي للشركة بما يعكس هذه الزيادة.
وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح شركة جنوب الوادي للأسمنت المقرر عرضه على الجمعية العامة غير العادية، بشأن زيادة رأسمال الشركة.
وقالت الرقابة المالية، إن تقرير الإفصاح يتضمن السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 2.411 مليار جنيه إلى 4.822 مليار جنيه.
وتأتي هذه الزيادة النقدية بقيمة قدرها 2.41 مليار جنيه، تُسدد من خلال دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب، مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي.
وحدد التقرير القيمة الاسمية للسهم بـ5 جنيهات، على أن يكون الاكتتاب بدون مصروفات إصدار.
وتستهدف الشركة من هذه الزيادة تمويل خطة استراتيجية شاملة تتضمن المحاور التالية:
– إعادة تأهيل وتشغيل مصنع الشركة لرفع الطاقة الإنتاجية من 1.5 مليون طن إلى 2 مليون طن سنوياً، مع توفير مصادر طاقة متعددة وتحديث المعدات لضمان استمرارية التشغيل.
– إجراء توسعات تهدف للوصول بالإنتاج إلى 2 مليون طن سنوياً بما يدعم المركز المالي للشركة.
– سداد الالتزامات والمديونيات القائمة وفقاً لاتفاقية التسوية مع الحكومة المصرية، والتي تشمل القروض البنكية، مديونيات الضرائب والتأمينات، الالتزامات للجهات الحكومية، والأحكام القضائية.
وشددت الهيئة على ضرورة عرض دراسة جدوى تفصيلية حول أوجه استخدام أموال الزيادة والعوائد المتوقعة منها على المساهمين في الجمعية العامة.
وتلتزم الشركة بتضمين تقرير مجلس الإدارة السنوي تفاصيل استهلاك حصيلة زيادة رأس المال للعامين الماليين التاليين للزيادة.
كما أوجبت الهيئة الإفصاح عن القيمة العادلة للسهم وفقاً لدراسة مستشار مالي مستقل قبل فتح باب الاكتتاب بـ 5 أيام عمل على الأقل.
ووافق مجلس إدارة شركة جنوب الوادي للأسمنت، على مقترح مضاعفة رأس مال المصدر من 2.41 مليار جنيه إلى 4.82 مليار جنيه، بزيادة قدرها 2.41 جنيه، والعرض على الجمعية العامة غير العادية.
واعتمد المجلس تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية لزيادة راس المال المصدر زيادة نقدية، مع إعمال حقوق الأولوية لقدامي المساهمين طبقاً للمادة 48 من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.
ووافق المجلس على على اعتماد تعيين مكتب BDO للاستشارات المالية المستشار المالى المستقل لإعداد دراسة القيمة العادلة طبقا لمتطلبات المادة (48) من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.
ووقعت شركة جنوب الوادي للأسمنت، اتفاقية تسوية بين عددٍ من الجهات الحكومية، والتي قامت بإعدادها وصياغتها الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار.
وتمثل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية نحو ترسيخ الثقة بين القطاعين العام والخاص، وإغلاق الملفات الخلافية المعلَقة بين الشركات والجهات الحكومية، حيث تمثل هذه التسوية نموذجًا متقدمًا لتسهيل الإجراءات الاستثمارية وحفظ حقوق الدولة والمستثمرين على حد سواء.
وتتيح التسوية سرعة اتخاذ القرارات الاستثمارية للشركات، وذلك على نحو يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار وتحفيز رؤوس الأموال المحلية والأجنبية على ضخ استثمارات جديدة في مصر، بما ينعكس إيجابيًا على معدلات الإنتاج، وفرص العمل، والنمو الاقتصادي.
كما تعكس هذه الاتفاقية اهتمام الدولة بضمان استمرارية النشاط الإنتاجي لشركات الأسمنت ومواد البناء، في ضوء أهميتها الاستراتيجية في تلبية احتياجات السوق المحلية من المواد الأساسية، ودعم المشروعات التنموية الكبرى في مختلف القطاعات.
