أكد وزير الاقتصاد الإيطالي جيانكارلو جيورجيتي أنه يتعين على الحكومة إعادة النظر في التزاماتها بزيادة الإنفاق الدفاعي بسبب تنامي الصعوبات الاقتصادية والمالية العامة والحاجة إلى مواجهة أزمة ارتفاع أسعار الطاقة العالمية الناجمة عن حرب إيران.
وقال وزير الاقتصاد الإيطالي – بشأن وثيقة المالية العامة التي أقرها مجلس الوزراء اليوم – أن هوامش الميزانية ضيقة للغاية بسبب التراجع الطفيف في مؤشرات المالية العامة الرئيسية والحاجة إلى اتخاذ إجراءات أكثر حسما لمواجهة آثار ارتفاع أسعار سلع الطاقة من خلال تدابير محددة.
وأشار إلى أن من الضروري إعادة تحديد الأولويات وإعادة جدولة الزيادات المخطط لها في مجالات أخرى، بما في ذلك الدفاع.
يأتي ذلك في ظل سيناريو بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 نقطة مئوية في عام 2026، و0.8 نقطة مئوية في عام 2027.







