أفاد تقرير اقتصادي كويتي متخصص بأن تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وانخفاض مؤشر الدولار ساهما في دعم أسعار الذهب خلال نهاية الأسبوع الماضي؛ مما سمح للمعدن الأصفر بالتماسك فوق مستوى 4700 دولار للأونصة .
وأوضح التقرير الصادر عن شركة “دار السبائك” الكويتية، اليوم، أن أسعار الذهب اختتمت تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع محدود عند مستوى 4709 دولارات أمريكية للأونصة في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن قوة الدولار الأمريكي وتصاعد المخاوف التضخمية إلى جانب حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن العقود الآجلة للذهب أغلقت يوم الجمعة الماضي قرب مستويات 4740 دولارا للأونصة لكنها تراجعت بنحو 2.8% على أساس أسبوعي، في حين تكبدت الفضة خسائر أكبر تجاوزت 6% رغم ارتفاعها خلال الجلسة الأخيرة؛ الأمر الذي يعكس تباينا بين الأداء اليومي والاتجاه العام للأسواق.
وبين تقرير “دار السبائك” أن تحركات الأسواق جاءت مدفوعة بعوامل متشابكة أبرزها استمرار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران والتصعيد المرتبط بمضيق هرمز؛ مما ساهم في دعم أسعار الطاقة وتعزيز المخاوف من موجة تضخمية جديدة وفي المقابل دعمت قوة الدولار الأمريكي الأمر الذي شكل ضغطا مباشرا على الذهب باعتباره أصلا لا يدر عائدا.
وذكر التقرير أن الأسبوع الماضي شهد إشارات متباينة بشأن المسار الدبلوماسي حيث تزايدت التوقعات بإمكانية استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران في إسلام آباد خصوصا مع تحركات دبلوماسية بهذا الشأن فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سعيه للتوصل إلى اتفاق مع إيران دون استعجال وهو ما أبقى حالة الحذر مسيطرة على الأسواق في ظل غياب تقدم ملموس حتى الآن.
وأوضحت “دار السبائك” في تقريرها أن تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وانخفاض مؤشر الدولار ساهما في دعم أسعار الذهب خلال نهاية الأسبوع؛ مما سمح للمعدن الأصفر بالتماسك فوق مستوى 4700 دولار كما أظهرت البيانات الاقتصادية الأمريكية استمرار الضغوط مع تراجع ثقة المستهلك وارتفاع توقعات التضخم الأمر الذي يعزز توجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو سياسة نقدية حذرة خلال الفترة المقبلة.
وأشار التقرير إلى أن احتمال التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة أو تقديم تنازلات تمهد لاستئناف التبادل التجاري سيبقى عاملا رئيسيا في توجيه الأسواق العالمية خلال الأسبوع الجاري مع دخول الصراع أسبوعه الثامن إلى جانب ترقب نتائج كبرى شركات التكنولوجيا التي ستقدم مؤشرات مهمة حول الإنفاق على الذكاء الاصطناعي وتأثيره على الأسواق العالمية.
وأوضح أن الأسواق تترقب أيضا قرارات السياسة النقدية من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اجتماع يرجح أن يكون الأخير برئاسة جيروم باول إلى جانب قرارات البنوك الأوروبية بالإضافة إلى صدور بيانات اقتصادية مهمة تشمل الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة ومنطقة اليورو وتقارير التضخم ومؤشرات مديري المشتريات في الصين؛ مما يجعل الأسبوع الجاري من أكثر الفترات حساسية للأسواق.
وأكد تقرير “دار السبائك” أن الذهب مازال يواجه مزيجا من الضغوط والدعم في آن واحد حيث تحد قوة الدولار والمخاوف التضخمية من مكاسبه في حين توفر التوترات الجيوسياسية وبعض المؤشرات الاقتصادية دعما نسبيا ما يبقي الأسواق في حالة ترقب وحذر خلال الفترة المقبلة.
وفيما يتعلق بالسوق المحلي، أشار التقرير إلى أن التطوارت سالفة الذكر ألقت بظلالها على السوق الكويتي حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 47 دينارا كويتيا، وسجل عيار 22 حوالي 43.16 دينار، بينما سجلت الفضة حوالي 839 دينارا للكيلوجرام.
