فائض إنتاجى يقترب من 200 مليون دجاجة سنويًا يدعم توسع الصادرات ويعزز التنافسية
تجهز عدد من الشركات المنتجة للدواجن تصدير ثاني شحنات الدواجن المجمدة إلى دولة قطر خلال الشهر المقبل، بإجمالي كمية تصل إلى 360 طنًا، وذلك بعد نجاح تصدير أول شحنة الشهر الجارى، حسبما قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، لـ«البورصة».
وكانت مصر قد بدأت بالفعل تصدير أولى شحنات الدواجن المجمدة إلى دولة قطر خلال شهر أبريل الجاري، بكمية بلغت نحو 360 طنًا في المرحلة الأولى.
ولفت إلى أن قطاع الدواجن يمتلك مقومات قوية تؤهله لتلبية احتياجات الأسواق الخارجية، خاصة في دول الخليج وأفريقيا، من خلال منتجات تتمتع بجودة مرتفعة وأسعار تنافسية.
وأوضح أن هناك طلبات تصديرية جديدة من أوغندا، حيث تقدمت بطلب رسمي إلى اتحاد الصناعات المصرية لاستيراد كميات كبيرة.
تابع أن المفاوضات جارية حاليًا بشأن المواصفات القياسية المطلوبة، لافتًا إلى أن لكل دولة اشتراطاتها الخاصة التي تحددها هيئات سلامة الغذاء التابعة لها، كما تجرى الشركات أيضًا مفاوضات مع عدد من الدول الخليجية، من بينها الإمارات والكويت وسلطنة عمان لاقتناص فرص تصديرية جديدة.
ولفت إلى أن حجم الفائض الإنتاجي في قطاع الدواجن يُقدَّر بنحو 200 مليون دجاجة سنويًا، وهو ما يمثل أحد أهم العوامل الداعمة للتوجه نحو لتصريف الفائض.
وأكد وجود تنسيق مستمر بين القطاع والجهات الحكومية المعنية، وعلى رأسها وزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، بهدف دعم منظومة التصدير وفتح قنوات جديدة في الأسواق المستهدفة سواء في الخليج أو القارة الأفريقية.
وفيما يتعلق بالقدرة التنافسية للمنتج المصري، أوضح السيد أن انخفاض قيمة العملة المحلية يسهم في تعزيز جاذبية الأسعار التصديرية، إلى جانب الحفاظ على مستويات جودة مرتفعة، ما يدعم فرص التوسع في الأسواق الخارجية خلال الفترة المقبلة.
كما أشار إلى جهود الحكومة في دعم الإنتاج المحلي، موضحًا أن القطاع قام بتوريد نحو 10 آلاف طن من الدواجن إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، في إطار تعزيز الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات.
وكشف عن وجود خطط لإنشاء بورصة للدواجن بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بهدف تنظيم السوق وتحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين.
وأكد أن تحسن مناخ الاستثمار في مصر يمثل عامل جذب رئيسي لدخول استثمارات جديدة إلى قطاع الدواجن، بما يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز الصادرات خلال الفترة المقبلة.
