ذكرت وزارة المالية، أن الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين ارتفع بنسبة 12%، أي نحو 51.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2025 – 2026، ليحقق 482.7 مليار جنيه مقارنة مع 430.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له.
وأضافت الوزارة، في تقرير لها اليوم الأربعاء، أن مدفوعات الفوائد بلغت 1.863 تريليون جنيه خلال 9 أشهر، مقابل 1.528 تريليون جنيه، وذلك في ضوء استمرار جهود الوزارة بتحسين إدارة الدين، فضلاً عن تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية.
وأشارت إلى أن شراء السلع والخدمات زاد بنحو 23.8 مليار جنيه ليبلغ 143.9 مليار جنيه مقابل 120 مليار جنيه، فيما ارتفع الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 19.2% ليصل إلى 488.4 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقارنة مع 409.6 مليار جنيه؛ حيث زاد الإنفاق لدعم الصادرات بنحو 6 مليارات جنيه ليبلغ 13.3 مليار جنيه.
ولفتت إلى أن الإنفاق على الدعم النقدي (تكافل وكرامة) زاد بنحو 6.7 مليار جنيه ليحقق 37.3 مليار جنيه، كما صعد الإنفاق على مساهمة الخزانة في صناديق المعاشات بـ 21.6 مليار جنيه ليبلغ 128.5 مليار جنيه، وارتفع الإنفاق على علاج المواطنين ليسجل 11.4 مليار جنيه.
وأوضحت أن الإنفاق المخصص لشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) ارتفع بنحو 77.7 مليار جنيه ليصل إلى 239 مليار جنيه مقابل 161.3 مليار جنيه، مشيرة إلى أن تلك الزيادة تعكس عودة مستويات الاستثمار الممول من الخزانة العامة إلى مستوياتها التاريخية الطبيعية قبل العام المالي 2024 – 2025، والتي كانت سنة استثنائية شهدت انخفاضًا في الإنفاق العام.
وأكدت الوزارة التزامها، وفقًا لقانون الموازنة العامة للعام المالي 2025 – 2026، بالحفاظ على سقف للاستثمارات العامة بقيمة 1.2 تريليون جنيه للعام المالي الحالي.
ونوهت بأن إجمالي المصروفات العامة بالموازنة ارتفع بنحو 586.7 مليار جنيه بنسبة 21.2% خلال الفترة (يوليو- مارس) 2025 – 2026، لتسجل 3.352 تريليون جنيه، مقابل 2.765 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
