“الرقابة” و”المركزي” يعززان الإفصاح الائتماني لشركات التمويل غير المصرفي

عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية ورشة عمل متخصصة، بالتعاون مع البنك المركزي المصري، وبمشاركة عدد من الشركات العاملة في قطاع التمويل غير المصرفي، في إطار جهود الجانبين لتعزيز كفاءة السوق وترسيخ قواعد الشفافية والإفصاح، مع التركيز على الشركات التي بلغت التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملائها نحو 300 ألف جنيه.

استهدفت الورشة رفع مستوى الوعي لدى إدارات الشركات بأهمية التكامل مع قواعد البيانات الائتمانية، حيث تضمنت شرحًا عمليًا لكيفية استخدام دليل إجراءات العمل على شبكة معلومات البنك المركزي، إلى جانب تدريب المسئولين على آليات تقديم الإقرارات الخاصة ببيانات العملاء بشكل دقيق ومنتظم، بما يسهم في تحسين جودة البيانات المتاحة عن المراكز الائتمانية.

عزام: جودة البيانات ركيزة لاستقرار الأنشطة المالية ودعم الشمول المالي

وقال إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تعزيز جودة وتكامل البيانات الائتمانية يُعد ركيزة أساسية لدعم استقرار النظام المالي، خاصة في ظل النمو المتسارع لأنشطة التمويل غير المصرفي، مؤكدًا حرص الهيئة بالتعاون مع البنك المركزي المصري على ترسيخ ثقافة الالتزام والإفصاح.

وأضاف أن تمكين الشركات من استخدام النظم المعلوماتية بكفاءة يسهم في اتخاذ قرارات ائتمانية أكثر دقة، ويعزز الثقة في السوق، ويدعم جهود تحقيق الشمول المالي والتنمية المستدامة.

أنور: نهج تشاركي لرفع كفاءة الكوادر وتمكين الشركات تكنولوجيًا

وقال وليد أنور مساعد رئيس الهيئة إن تنظيم مثل هذه الفعاليات يعكس التزام الهيئة بنهج المشاركة والتواصل المستمر مع أطراف السوق، مشيرًا إلى أن بناء القدرات ورفع كفاءة الكوادر يمثلان حجر الأساس لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأوضح أن الهيئة تعمل على تمكين الشركات من استخدام البنية التحتية المعلوماتية بكفاءة، بما يعزز دقة البيانات ويرفع مستويات الثقة في مزاولي النشاط، لافتًا إلى استمرار تنفيذ برامج توعوية وتدريبية لدعم أفضل الممارسات المهنية وزيادة تنافسية القطاع.

وشهدت الورشة تفاعلًا من ممثلي الشركات، حيث تمت الإجابة على مختلف الاستفسارات الفنية، مع التركيز على سبل إتاحة بيانات موثوقة ومحدثة تدعم اتخاذ قرارات ائتمانية سليمة، وتحد من المخاطر، وتعزز فرص النمو المستدام.

وفي ختام الورشة، أكدت الهيئة والبنك المركزي استمرار تعاونهما خلال المرحلة المقبلة لدعم كفاءة سوق الائتمان ومواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المالي.