تستهدف مصر زيادة صادراتها غير البترولية إلى 99 مليار دولار بحلول عام 2030، وفقاً لتصريحات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.
وأوضح هاشم، خلال فعاليات إطلاق مشروع المنصة الإلكترونية لميكنة وحدة التحقق والمصادقة البيئية ووحدات المطابقة التخصصية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن وزارة الصناعة تستهدف تحقيق ذلك من خلال تعميق التصنيع المحلي لتحقيق ميزان تجاري إيجابي، والتوسع في المنتجات التنافسية ذات القيمة المضافة، والتركيز على الصناعات المغذية والوسيطة لتقليل الاعتماد على الواردات.
وأشار إلى أن الوزارة تولي اهتماماً بالغاً للتحول نحو الاقتصاد الأخضر والصناعة المستدامة، وتعمل على تفعيل دور الجهات التابعة لها لتقديم أحدث الخدمات والحلول التكنولوجية للمصنعين، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية وترسيخ مبادئ الاستدامة البيئية.
وأوضح أن المنصة الإلكترونية لميكنة وحدة التحقق والمصادقة البيئية ووحدات المطابقة التخصصية تعد خطوة محورية لدعم التحول الرقمي وتيسير حركة التجارة وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن هذا المشروع يمثل خطوة مؤسسية مهمة في مسار تطوير البنية الداعمة للتجارة الخارجية، مما يسهم في تسهيل حصول مجتمع الأعمال على الخدمات، وتحسين جودة الإجراءات، وتوفير بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرار وتخفض الأعباء الإجرائية، وتقديم خدمات حكومية أكثر استجابة لاحتياجات المستثمرين والمصدرين.
ولفت إلى أن هذه المنصة الجديدة ستوفر تجربة سلسة للمصدرين وتلبي احتياجاتهم من خلال تيسير الإجراءات وتبني التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في توفير الوقت والجهد على المُصدِّر، ويعزز من استعادة مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمي.
