تعتزم شركة «فاليفاي» Valify، المتخصصة في حلول التكنولوجيا المالية والتنظيمية، التوسع في السعودية والإمارات والمغرب ، والدخول في جولة تمويلية جديدة خلال العام الحالي، حسبما قال أحمد ماهر، رئيس مجلس إدارة الشركة .
أضاف ماهر في حوار لـ”البورصة”، أن الجولة التمويلية المرتقبة تأتي ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى زيادة انتشار الشركة خارج السوق المحلي، إلى جانب تعميق وجودها في القطاعات ذات القيمة المرتفعة، وعلى رأسها القطاع المصرفي وشركات التأمين، التي تشهد طلبًا متزايدًا على حلول التحقق الرقمي والامتثال.
وأوضح أن «فاليفاي» تستهدف توسيع قاعدة عملائها بنهاية عام 2026، مدفوعة بالتوسع في قطاعات جديدة وإطلاق خدمات مبتكرة، من بينها خدمات العقود الرقمية والمتوقع أن تمثل أحد محركات النمو الرئيسية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع توجه المؤسسات نحو تقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
أشار ماهر، إلى أن خطة التوسع الخارجي تركز بشكل أساسي على أسواق الخليج وشمال أفريقيا، مع إعطاء أولوية لدخول أسواق مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمغرب، نظرًا لما تشهده هذه الدول من تطور ملحوظ في البنية التحتية الرقمية، إلى جانب الدعم التنظيمي المتزايد للتحول الرقمي في القطاع المالي.
أضاف أن الشركة حققت أداءً قويًا خلال السنوات الماضية، إذ سجلت معدل نمو سنوي مركب بلغ نحو 140% خلال السنوات الخمس الماضية، وهو ما يعكس تسارع الطلب على حلول التكنولوجيا المالية، خاصة في ظل توجه المؤسسات المالية نحو تبني أدوات رقمية متقدمة لتحسين تجربة العملاء وتعزيز الامتثال للمتطلبات التنظيمية.
وتأسست Valify في السوق المصرية عام 2019، وتركز أعمالها على مجال التكنولوجيا التنظيمية (RegTech)، الذي يُعنى بتقديم حلول تقنية تساعد المؤسسات على الالتزام بالقوانين واللوائح، مع تحسين الكفاءة وتقليل المخاطر المرتبطة بالعمليات المالية.
وتقدم الشركة حزمة متكاملة من الخدمات، تشمل التحقق الإلكتروني من هوية الأفراد باستخدام تقنيات التعرف على الوجه واستخراج البيانات من المستندات الرسمية، إلى جانب التحقق من هوية الشركات، وفحص قوائم مكافحة غسل الأموال والعقوبات الدولية، وهي خدمات أصبحت تمثل عنصرًا أساسيًا في عمل البنوك وشركات التكنولوجيا المالية.
ترخيص “الرقابة المالية” يعزز خدمات التأمين والتمويل غير المصرفي
أوضح ماهر، أن حصول الشركة على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية يمثل نقطة تحول مهمة في مسيرتها، ويتيح لها التوسع في مجالات جديدة مثل التأمين والتمويل غير المصرفي. كما يعزز ثقة المؤسسات في خدماتها، ويدعم قدرتها على إبرام تعاقدات جديدة بوتيرة أسرع.
وكانت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، في الأنشطة المالية غير المصرفية، بالهيئة العامة للرقابة المالية، وافقت على تجديد قيد شركة فاليفاي سولوشنز في سجل مقدمي خدمات التعهيد، لتعمل بذلك في كل مجالات التكنولوجيا المالية، بعد إضافة مجالي عمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً.
تحسين هوامش الربحية عبر التواجد في القطاعات ذات العائد المرتفع
أشار ماهر إلى أن نموذج الإيرادات لدى الشركة يعتمد على العقود السنوية بنظام الباقات، وهو ما يوفر تدفقات نقدية مستقرة وقابلة للتنبؤ، إلى جانب تحقيق كفاءة تشغيلية أعلى مع زيادة حجم المعاملات المنفذة على نفس البنية التحتية التقنية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على هوامش الربحية.
أضاف أن الشركة نجحت في الوصول إلى نقطة التعادل، وتعمل حاليًا على تحسين هوامش الربحية من خلال التوسع في القطاعات ذات العائد المرتفع، مع التركيز على تقديم خدمات ذات قيمة مضافة أكبر للعملاء، بما يعزز من تنافسيتها في السوق.
أكد ماهر، أن السوق المحلية تشهد نموًا قويًا في قطاع التكنولوجيا التنظيمية، مدفوعًا بعدة عوامل، من بينها ارتفاع عدد الأفراد غير المشمولين ماليًا، والتوسع في التشريعات الصادرة عن البنك المركزي والجهات الرقابية، والتي تدفع المؤسسات إلى تبني حلول رقمية متقدمة لضمان الامتثال وتقليل المخاطر.
وأشار إلى أن “Valify” تعتمد بشكل أساسي على تقنيات الذكاء الاصطناعي في جميع خدماتها، خاصة في مجالات التعرف على المستندات، والتحقق البيومتري، وكشف الاحتيال، وهي تقنيات تتيح تقديم خدمات أكثر دقة وسرعة، مع تقليل التدخل البشري.
وفيما يتعلق بالمنافسة، أوضح أن الشركة تواجه منافسة من شركات عالمية تعمل في المجال نفسه، إلا أنها تراهن على قدرتها على تقديم حلول محلية تتوافق بشكل أكبر مع البيئة التنظيمية في مصر والمنطقة، إلى جانب تقديم خدمات بتكلفة أقل، ما يمنحها ميزة تنافسية قوية.
أكد ماهر، أن الشركة تستهدف أن تصبح البنية التحتية الأساسية للتحقق الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال السنوات الثلاث المقبلة، مستفيدة من خبرتها المحلية، واستثماراتها في التكنولوجيا، وخططها التوسعية الطموحة التي تسعى من خلالها إلى ترسيخ مكانتها كلاعب رئيسي في سوق التكنولوجيا المالية والتنظيمية.
