كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك العاملة في السوق المحلية إلى 15.9 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 13.6 تريليون جنيه في 2024، بمعدل نمو 16.9%.
وارتفع حجم الودائع لدى البنوك خلال العام الماضي، رغم تحول السياسة النقدية لدى البنك المركزي من التشديد النقدي ورفع أسعار الفائدة في 2024، إلى التيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة بشكل متدرج بإجمالي نسبته 7.25% على مدار العام، نتيجة تراجع معدلات التضخم ليُسجل متوسط حوالي 14.1% خلال2025.
وأوضحت البيانات أن الودائع الحكومية بلغت 3.1 تريليون جنيه، من بينها 2.6 تريليون جنيه بالعملة المحلية، ونحو 483.7 مليار جنيه بالعملة المحلية.
وبلغت الودائع غير الحكومية 12.8 تريليون جنيه، منها 9.7 تريليون جنيه بالعملة المحلية، موزعة على 173 مليار جنيه لقطاع الأعمال العام، و 1.7 تريليون جنيه للقطاع الخاص، و 7.7 تريليون جنيه للقطاع العائلي.
فيما بلغت الودائع غير الحكومية بالعملة الأجنبية 3.08 تريليون جنيه، موزعة على 185 مليار جنيه لقطاع الأعمال العام، و 996.3 مليار جنيه للقطاع الخاص، و 1.8 تريليون جنيه للقطاع العائلي.
وعلى صعيد التسهيلات الائتمانية، بلغ إجمالي التسهيلات الممنوحة 10.4 تريليون جنيه بنهاية 2025، مقابل 8.4 تريليون جنيه، بمعدل نمو 23.8%.
وسجلت أرصدة التسهيلات الممنوحة للحكومة نحو 5.5 تريليون جنيه، منها 3.2 تريليون جنيه بالعملة المحلية، و 2.3 تريليون جنيه بالعملة الأجنبية.
وبلغت التسهيلات لغير الحكومة 4.9 تريليون جنيه، من بينها 4.2 تريليون جنيه بالعملة المحلية، موزعة على 62 مليار جنيه للقطاع الزراعي، و 1.27 تريليون جنيه للقطاع الصناعي، و 361 مليار جنيه للقطاع التجاري، و 1.1 تريليون جنيه للقطاع الخدمي، و 1.4 تريليون جنيه للقطاع العائلي.
فيما سجلت التسهيلات لغير الحكومة بالعملة الأجنبية نحو 629.2 مليار جنيه، موزعة على 11.3 مليار جنيه للقطاع الزراعي، و 337.8 مليار جنيه للقطاع الصناعي، و 35.4 مليار جنيه للقطاع التجاري، و215.7 مليار جنيه للقطاع الخدمي، و 25.8 مليار جنيه للقطاع العائلي.
