أكد عبدالخالق إبراهيم، عضو مجلس النواب، أن القطاع العقاري يرتبط بشكل وثيق بالظروف الاقتصادية والسياسية المحيطة، سواء داخل مصر أو على المستوى العالمي، ما يستدعي ضرورة وضع سيناريوهات مختلفة للتعامل مع المتغيرات الخارجية.
وأوضح على هامش مؤتمر صحفي، أن المرحلة الحالية تتطلب تدخلًا أكبر لتنظيم وضبط السوق من جانب الدولة، مع استمرار تقديم الحوافز لدعم القطاع، خاصة في ظل التحديات التي تواجه العملاء، وعلى رأسهم متوسطي الدخل الذين يعانون من صعوبة القدرة على الشراء.
وأشار إبراهيم إلى أهمية التركيز على تشغيل وإدارة المشروعات التي تم تنفيذها، مؤكدًا أن كفاءة الإدارة أصبحت عنصرًا حاسمًا في تحقيق الاستدامة داخل السوق العقاري.
وشدد على ضرورة تحسين بيئة المنظومة العقارية من خلال التوسع في استخدام التكنولوجيا، وتبسيط الإجراءات، والتوجه نحو التحول الرقمي، بما يسهم في تسهيل التعاملات العقارية ويدعم جهود تصدير العقار المصري للخارج.
ولفت إلى أن سوق إدارة الأصول والمشروعات العقارية يشهد نموًا كبيرًا في مصر، مدفوعًا بزيادة حجم المعروض العقاري، إلى جانب استقبال البلاد لأكثر من 10 ملايين وافد، وهو ما يعزز الطلب على مختلف أنواع الوحدات.
وأضاف أن حالة الاستقرار التي تشهدها مصر تسهم في زيادة معدلات الاستثمار، مؤكدًا أهمية استغلال الفرص المتاحة في قطاعات السياحة والإعلام والأعمال، لتعظيم العائد من السوق العقاري.
وكشف عضو مجلس النواب عن قرب الإعلان عن مشروع جديد من الدولة يستهدف الاستفادة من هذه الفرص، بما يعزز من مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة في المنطقة.
